نقابة المحامين تبدأ فى تلقى طلبات تجديد العضوية لعام 2022

بدأت نقابة المحامين، منذ صباح اليوم، الأول من يناير لعام 2022، في تلقي طلبات التجديد لعضوية النقابة للعام الجديد، ورسوم الاشتراكات، وذلك بنادى المحامين النهرى في المعادى، وبمقر النقابات الفرعية بالأقاليم.

وشهد اليوم الأول للتجديدات تواجد المحامين على اختلاف درجات قيدهم، على منافذ التجديد بانتظام في ظل تيسيرات كبيرة للمحامين ملتزمي التجديد سنويا.

ونظرًا لعدم صدور أي قرارات جديدة بشأن تجديد الاشتراك السنوي بعد القرار الصادر من نقيب المحامين رجائي عطية، بتاريخ 27 ديسمبر 2020، فيستمر العمل بنظام السداد الرقمي للاشتراكات السنوية، وذلك للمحامين المسددين لاشتراكات عام 2021 من خلال السداد في النقابات الفرعية في كافة محافظات الجمهورية.

ويتم توفير بطاقة العضوية لمن سدد الاشتراك في مقار النقابات الفرعية لاستلامها.

ولا يطلب ممن يحمل بطاقة النقابة عام 2021 أي مستندات أخرى خلاف بطاقة النقابة لسداد اشتراك عام 2022 ويخطر فقط بما عساه يكون مطلوبًا من تقديمه أو استكماله.

فيما قرر رجائي عطية، نقيب المحامين، تأجيل اجتماع مجلس النقابة العامة؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لحضور الاجتماع، ومن المقرر تحديد موعد آخر للاجتماع.

كان من المقرر لمجلس النقابة أن يناقش جدول أعمال يتضمن 14 بندًا، أبرزها دراسة تقرير رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم، شاملاً ذلك المعاشات القديمة، وذلك على ضوء التقرير الاكتواري.

ويستعرض الاجتماع ميزانية النقابة لعام 2020، وتقرير مراقب الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن العام المالى من 1/1/2020 حتى 31/12/2020، وكذلك ميزانية النقابة العامة عن 2019، وما ورد بشأنها فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وينظر الاجتماع في مدونة السلوك السابق عرضها وتوزيعها على أعضاء المجلس، بجانب عرض من إحدى الشركات لتقديم خدمات استشارية ومالية ومحاسبية، خاصة أن النقابة لم يتغير هيكلها الإدارى والمالى منذ سنوات.

وأكد رجائي في دعوته لاجتماع مجلس النقابة، أنه سوف يتم استعراض ومناقشة سلبيات إقامة المبنى الجديد، ومناقشة ما استجد فى موضوع دمغة المحاماة الإلكترونية وبحث إجراءات وضوابط التصديق على العقود، وعرض مشاكل إقامة أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية