وزارة الثقافة الليبية «تستغرب» قرار اعتقال الوزيرة

 أعربت وزارة الثقافة الليبية عن "استغرابها" من قرار اعتقال الوزيرة مبروكة توغي، والذي اعتبرت أنه يشكل خطوة تهدف إلى "النيل من نجاحها وتقدمها".

 وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنها "تتعرض كغيرها من الوزارات لصعوبات كثيرة تعوق تقديمها لخدماتها المطلوبة وتُعثر من أدائها".

واستنكرت الوزارة حبس الوزيرة مبروكة توغي احتياطيا على ذمة التحقيق في قضايا فساد، مطالبة للإفراج عنها.

وأشار إلى أن "توغي" توجهت إلى مكتب النائب العام لتقديم الإفادات اللازمة بالتهم الموجهة إلى الوزارة من قبل خيري مختار الراندي وكيل الشؤون العامة بالوزارة، إلا أنها "فوجئت" بتوقيفها وإحالتها للسجن الاحتياطي بدون اعتبار للتوضيحات التي جاءت بشأنها.

وأوضح البيان أن الوزيرة "ليست الإطار (الكادر) الإداري والمالي الوحيد والمباشر لكي يتم الزج بها في الاعتقال  الاحتياطي بدون تحقيقات أو إثباتات شاملة".

وقالت وزارة الثقافة، إنه منذ استحداثها لم تخصص لها أي ميزانية، إلا أنها أكدت أن الوزيرة "بذلت الكثير من الجهد" مع مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال لتخصيص ميزانيات تسمح للوزارة بتقديم العمل المطلوب.

وطالبت وزارة الثقافة بإنهاء الحبس الاحتياطي وإطلاق سراح الوزيرة في أسرع الآجال، واعتبار القانون "السبيل الوحيد" في اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات، داعية وكيل النيابة العامة وكل المسؤولين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم حيال القضية.

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في بيان، إن رئيس البرلمان المكلف فوزي النويري، دعا كافة أعضاء المجلس إلى الجلسة الرسمية التي ستعقد بعد غد الإثنين بمقر البرلمان بمدينة طبرق شرقي ليبيا.

وتابع أن هذه الجلسة تشهد الاستماع إلى إحاطة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات حول سير العملية الانتخابية وما يستجد من أعمال.

يذكر أنه ناقشت الجلسة الثانية للبرلمان والتي عقدت في 28 ديسمبر الماضي، مشروع قانون الاتحادات والنقابات، وملف العلاج بالخارج ومعاناة المرضى والجرحى بدول العالم، بالإضافة إلى ملفي المناصب السيادية، وقانون نظام القضاء.