منها تمكين ذوي الإعاقة وتوفير الحماية الاجتماعية.. أبرز رسائل «التضامن» خلال 2021
على مدار عام 2021، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رسائل عديدة تعكس سياسات وزارة التضامن الاجتماعي ودورها البارز في المجتمع، رسائل تحمل شعار وزارة التضامن الاجتماعي في الحماية والرعاية والتنمية.
ونشرت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني بعض توجيهات ورسائل وزيرة التضامن خلال 2021 وهى:-
-الدولة تتبنى نهج دورة الحياة لإعلاء مفاهيم الاستثمار في البشر في كافة مراحله العمرية منذ الميلاد وحتى بعد سن المعاش، موضحة أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من الدستور المصري الذي أقر كثير من الحقوق للأشخاص الأولى بالرعاية.
-الدولة المصرية تجاهد كي لا تترك أحدا خلف الركب، فتبذل قصارى الجهود في تيسير طريق الأمل والعمل، وتفسح الطريق لإبداعات الشباب وغيرهم، كي يصل الجميع لبناء الدولة لحديثة والعمل على تحقيق الحياة الكريمة لكل المصريين.
-القوة الحقيقية للدولة تكمن في ثقافة شعبها وطاقاته في العطاء والعمل، وتقدم الدولة مرهون بتحضر مواطنيها ووعيهم، فالوعي هو الذراع الأساسي لإيجاد مناخ عام يسمح بالتعايش السلمي بين أطياف الشعب، وبالاستثمار في كافة الموارد البشرية.
-على مشارف الفكر والثقافة، وفي مواقع قتال الوعي الزائف والجهل والتطرف، تقف رائداتنا ومثقفاتنا في رحلة عطاء وشجاعة وعزيمة وصبر لتعزيز الوعي المجتمعي وإعمال العقل وترشيد الفكر وتصفية الذهن ولحماية أدياننا وثقافتنا من كل ما يشوبها من اتهامات لا صحة لها ولا مرجعية.
-توجيهات القيادة السياسية وضعت ذوي الإعاقة علي رأس خارطة التمكين في مصر لتسطر الدولة بسياساتها المنحازة سجلا غير مسبوق من المكتسبات، والدولة تتبع المنهج الحقوقي مع الأولى بالرعاية مختلفا عن برامج الإحسان التي تم ممارستها عبر سنوات سابقة.
-نسعى للاستثمار في طاقات ذوي الإعاقة ونهدف لتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للمساهمة في تدابير الإتاحة والتيسير، لأن استثمارنا فيهم استثمار استراتيجي يساهم في الحصول على عوائد تليق بالحياة الكريمة التي يصبو إليها الوطن بأكمله.
-دعونا نستثمر في التطوع ونعتبره حسابا للإدخار طيلة العمر نضع فيه أعمالنا وخدماتنا للمجتمع، فيكبر حسابنا في الخير ويزدهر في المجتمع، ثم نستفيد منه حين نكبر ونحتاج إلى مساعدة الآخر.
-تحول المجتمع المدني المصري من مساعد فقط للأفراد إلى مؤسسات تخطط وتعلم وتستثمر في الموارد، وتتوجه نحو تقديم خدمات الحماية الاجتماعية للمستحقين، وتوظيف القادرين على العمل.. وهكذا تتحقق التنمية العادلة والمستدامة.
