تعاون بين «مستثمري أكتوبر» ومجلس الأمناء لتطوير المنطقة الصناعية بالمدينة

انتهت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، من إعداد دراسة متكاملة لتطوير المنطقة الصناعية بالمدينة، وفق أحدث النظم العالمية، في خطوة تمثل تحولاً كبيراً في شكل المناطق الصناعية في مصر، خلال الفترة المقبلة.

وكشف الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن هذه الخطة أطلقها مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر برئاسة محمود برعي، بعد تشكيل لجنة لتطوير المنطقة الصناعية، والتي عقدت 10 اجتماعات حتى الآن، خلال الأشهر الماضية، لبحث كافة المشكلات، والتحديات التي تعانى منها المناطق الصناعية.

وتتمثل هذه التحديات في عدم وجود خدمات لتأمين المناطق الصناعية بالكاميرات، وتطوير ورفع كفائة دورية للبنية التحتية لمرافق المناطق الصناعية، وانتشار السرقات واندلاع الحرائق، وعدم وجود أماكن مخصصة للطعام تليق بالعاملين بالمصانع، وعدم وجود مناطق لوجيستية لخدمة المستثمرين لعقد اجتماعات أو تدريب للعاملين بمختلف مستوياتهم، مثلما يحدث في أغلب دول العالم.

وتنص دراسة تطوير المناطق الصناعية بأكتوبر، على عمل سور خارجى موحد يضم كافة المناطق الصناعية ومناطق المطورين الصناعيين به 18 بوابة أمنية مراقبة بالكاميرات، بحيث يتم فصل المناطق الصناعية بالكامل عن المناطق السكنية، والتعاقد مع شركات أنظمة كاميرات مراقبة وشركات أخرى للأمن الداخلي والخارجي بالمدينة، بحيث يكون كل مصنع مسئول فقط عن تأمين محيطه الداخلى، وشركات أخرى للنظافة والتشجير واللاندسكيب، ويتم إحكام الرقابة على الداخل والخارج للمدينة.

وقال "خميس" الذي يترأس لجنة تطوير المنطقة الصناعية بمجلس الأمناء، إن المجلس وافق على رصد مبلغ 2 مليون جنيه مبدئيًا، للبدء في تنفيذ السور الخارجي والبوابات الأمنية لكافة المناطق الصناعية بأكتوبر.