باحث سياسي: سداد العراق لتعويضات الكويت تأثيره إيجابي على اقتصاد بغداد

قال الباحث السياسي العراقي علي التميمي، إنه يتوجب على الحكومة العراقية وممثليها بالأمم المتحدة، إشعار مجلس الأمن بتسديدها كامل مبلغ تعويضات حرب الخليج للكويت في سبيل أن يصدر الأخير إنهاء العراق من الفصلين السادس والسابع نهائياً. 

وأضاف التميمي في تصريح لـ"الدستور" إن ذلك له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد العراقي بالاستفادة من الأموال التي كانت تستقطع من موارد النفط، وستكون جزءا من الخزين المالي للعراق. 

وأشار إلى أن العراق قد خرج من طائلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة منذ 2017، ودخل في الفصل السادس لوجود متعلقات مع الكويت بقيمة أربعة ونصف مليار دولار تعويضات عن دخول البلاد، ونظراً لتسديدها فقد أنهت بغداد التزاماتها المادية. 

يشار إلى أن العراق طوى واحداً من أكثر الملفات استنزافاً لاقتصاده، بعد تسديده جميع المستحقات المترتبة عليه في ملف تعويضات الكويت، وسط تفاؤل بانتعاش اقتصادي وانفتاح على الاستثمار العالمي.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن "العراق أنهى ملف تعويضات حرب الكويت، حيث سدد آخر دفعة من المستحقات بنحو أقل من 45 مليون دولار"، مبيناً، أنه "بذلك سدد العراق كافة التزاماته التي فرضت عليه بموجب الفصل السابع بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في العام 1991".

وتابع، أن "ملف التعويضات كلف العراق من الناتج المحلي الإجمالي ومن مجهودات اقتصاده بحوالي 52.4 مليار دولار"، موضحاً، أن "هذا المبلغ ليس بالقليل، حيث إن هذا المبلغ كافٍ لبناء منظومة شبكة كهرباء تنعش العراق لسنوات طويلة".