ننشر العقوبة القانونية للمتهمين بإنتاج جبن «مغشوش» من دهانات الحوائط

أصدرت النيابة العامة امس الثلاثاء قرار بحبس اثنين احتياطيًّا لاتهامهما بالغش في انتاج الجُبن وإدارة منشأة غير مرخصة لتصنيعه بشبين الكوم، ونكشف لكم في هذا التقرير كيف واضح القانون عقوبة الغش التجاري؟

نص القانون 

وينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه،  حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوي من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها، نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا الى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد، عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

تفاصيل الواقعة 

كانت قد تلقت النيابة العامة بلاغًا من نائب رئيس المكتب المركزي لمراقبة الأغذية (بمركز تلا) بشبين الكوم بعثوره ولجنة من المكتب وإدارة التموين على كميات وأوزان كبيرة من الجُبن المتعفن غير صالح للاستهلاك الآدمي بمصنعٍ غير مرخص لإنتاجه، تنبعث منها رائحة مادة طلاء الجدران، حيث تبينوا خلط تلك المادة مع مكونات الجُبن، وأنّ المدير المسئول عن المصنع قد فرّ هاربًا أثناء مواجهته، وأفاد مالك المنشأة بعدم ترخيصها، فتولت النيابة العامة التحقيقات. 

إذ عاينت المنشأة محل الواقعة وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على ما بها من جُبنٍ تمهيدًا لفحصه بيانًا لمكوناته ومدى صلاحيته للاستخدام، وتبينت عدم صدور أي تراخيص بشأنها، فعينت الحراسة المشددة عليها، وسألت النيابة العامة مُحرّر البلاغ فأوضح أن المتهم المسئول عن إدارة تلك المنشأة يخلط مكونات الجُبن بموادّ كيميائية مما يستخدم في الطلاء لزيادة كثافتها وسُمكها.

هذا، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن تحديد المتهمين المسئولين عن نشاط التصنيع والإنتاج بالمنشأة، وأكدت أنّ العاملين فيها ليسوا على علم بالجريمة محل التحقيقات، وتوصلت التحريات إلى أن الكمية المضبوطة كانت معدة للبيع والتوزيع على جمهور المستهلكين.

وبإلقاء القبض على بعض المتهمين استجوبتهم النيابة العامة فيما نُسب إليهم من إقامتهم وإدارتهم منشأة صناعية بغير ترخيص، والغش في إنتاج الجُبن وإعداده للبيع، وحيازة سلع بقصد الاتجار بها غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها، أنكروا وادعوا أن التصنيع يُجرى لصالح آخر هارب، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس اثنين منهم -هما مالك المنشأة ومُورد الألبان إليها- أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار باقي المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.