«التخطيط» تكشف ملامح سياساتها المستقبلية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ملامح السياسات المستقبلية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتى ظلت عقودًا طويلة تعانى من التفتت وانخفاض الكفاءة وضعف التنسيق وتراجع العائد التنموي المتوقع منها.

وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى خضوع منظومة الحماية الاجتماعية لإعادة هيكل من خلال عملية إصلاح متعدد الأبعاد، فقد أنجز إصلاح تشريعي كامل فيما يخص التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، إلى جانب الإصلاح التشريعى القائم لشبكات الأمان الاجتماعي انطلاقًا من ضرورة توحيد القوانين المنظمة للتحويلات النقدية فى قانون واحد منظم لهذه المسألة.

وأضافت أن الإصلاحات لم تقتصر على الجوانب التشريعي فقط، بل امتدت إلى عملية التحقق من الاستحقاق ومن ثم الاستهداف بشكل مستمر، وهي القضية التى مثلت تحدى كبير خلال السنوات الماضية، إذ إن كثير من حقوق الفئات الأكثر احتياجًا فى المجتمع كانت تذهب إلى غير المستحقين، وما زالت عمليات التحقق قائمة ومستمرة لضمان تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، ومن ثم تحسن فى مستويات معيشتها بما يمهد الطريق لها للخروج من شبكات الأمان ومنظومة الدعم كى يحل محلها آخرون.

وأشارت الوزارة، إلى مجموعة من التدخلات التي تمكن من تطوير منظومة الحماية الاجتماعية فى مصر وتتمثل فيما يلى: توفير قواعد البيانات وتوحيدها فى جميع مكونات المنظومة، مما يستدعى إجراء مزيد من المسوح والبحوث المتعمقة، الإصلاح المؤسسي والإداري كأحد أهم شروط كفاءة الأداء في المنظومة ككل ويرتبط ذلك بنجاح تجربة الإصلاح الإدارى التى تتبناها الإرادة السياسية فى ذلك الوقت، التنسيق مع كل الجهات غير الحكومية التى تقدم مساعدات اجتماعية وتقوم بأدوار حمائية، مثل المؤسسات الدينية والجمعيات الأهلية الرعائية، عبر إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتلقى المساعدات من ناحية، وعبر تنسيق الجهود بين مختلف الجهات.