تجديد حبس شبكة الاتجار بالنقد الأجنبى 15 يومًا
أصدرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، قرارًا باستمرار حبس متهم اشترك مع آخر يعمل خارج البلاد في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وأكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين "أحدهما يعمل بالخارج" بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين المتواجدين بالدولة التى يعمل بها، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد المصرى، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، بالإشتراك مع الأول "المتواجد حاليًا بإحدى الدول" ..كما تبين حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (7) ملايين جنيه.
