البرلمان يناقش قانون «المجلس الصحي المصري».. الثلاثاء

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة والخاص بالمجلس الصحي المصري، يتضمن إحلال المجلس الصحي المصري، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.

وأشار حاتم، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إلى أن اللجنة ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة مشروع القانون، مؤكدًا أن اللجنة وجهت الدعوة لوزراء الصحة السابقين وأساتذة الجامعات ومن بينهم الدكتور حسين خالد، والدكتور عادل العدوي، وغيرهم من أصحاب العلم.

 ووفقًا لمشروع قانون المجلس الصحي المصري، ينشأ للمجلس هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر.

ويختص المجلس الصحي المصري، بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.

كما يتضمن وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ومواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية. 

ويشتمل مشروع القانون على عدد من الأهداف أبرزها يهدف إلى تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

كما يتضمن رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.