وزيرة التجارة: نستهدف الدخول فى السوق الأفريقية الفترة المقبلة

قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن أزمة فيروس كورونا أدخلت الدولة في منظومة أخرى تتعلق بتوفير الاحتياجات الخاصة بالجائحة مثل الكمامات والأدوات الطبية.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، في مقابلة الإعلامي "خالد ميري" مقدم برنامج "كلمة السر" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن الدولة حرصت على استمرار حركة الصناعة في ظل أزمة كورونا، مبينة أن "الأزمة كانت محنة، والدولة نجحت في التعامل معها في تحويلها إلى منحة ".

وكشفت عن ارتفاع معدل الصادرات خلال العام الجاري بنسبة 25%، موضحة أن الدولة تستهدف دخول السوق الأفريقية الفترة المقبلة، حيث تعتبر قيمة الشحن من أهم معوقات التعامل السوق الأفريقية، لذا تم توفير 80% من تكلفة النقل لدول القارة السمراء.

وفي وقت سابق، أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه جار التنسيق مع 20 وزارة وجهة حكومية بالإضافة إلى البنك المركزي لتنفيذ الـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة الوطنية، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تتضمن 58 إجراء قصير الأجل، و33 إجراءً متوسطًا، و9 إجراءات طويلة الأجل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، وبحضور إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية.

وأوضحت «جامع»، أن لجنة الصناعة تعد أحد أهم اللجان ذات الأولوية للوزارة بمجلس النواب، والتي تنقل للوزارة احتياجات ومطالب القطاع الصناعي والعمل على إيجاد حلول جذرية لها، بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

وفيما يتعلق بالـ100 إجراء تحفيزي للقطاع الصناعي، قالت: «تم تشكيل مجموعة عمل بناء على توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث تضم تضم وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى البنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب، بهدف تحديد الاجراءات المحفزة للقطاع الصناعي».

وأضافت «جامع»، أن اللجنة حددت 100 إجراء لتحفيز القطاع الصناعي وتحديد الجهات المسئولة عن تنفيذها والتي تضمنت 20 وزارة وجهة تتضمن وزارات المالية والزراعة والتعليم والنقل والتموين والتجارة والصناعة الى جانب البنك المركزي، لافتةً إلى ما يخص الوزارة 17 إجراء تم الانتهاء من 6 إجراءات منها، حيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات بما يتوافق من المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بالقطاع الصناعي، والتي ترتكز على 3 قطاعات حيوية تشمل قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات.

ونوهت بأن هذه الإجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلي إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وفقاً لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق، مشيرةً إلى التوجه الحالي للدولة المصرية نحو السوق الأفريقي باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، وكذا تولي مصر رئاسة تجمع الكوميسا والذي من شأنه المساهمة في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر و21 دولة إفريقية «أعضاء التجمع».