الاتحاد الأوروبى يعزز أهدافه لعام 2050 بشأن الانبعاثات الحرارية
كشفت المفوضية الأوروبية الأربعاء، عن حزمة ضخمة من المقترحات المتعلقة بتجديد المباني، وإمدادات الغاز الأكثر حفاظًا على البيئة، وخفض انبعاثات غاز الميثان، وهى مقترحات تهدف جميعها لدفع الدول الأعضاء في طريقها إلى حيادية تامة للانبعاثات بحلول عام 2020.
وبموجب المبادرة الأولى، يتعين أن تحقق المباني الجديدة التي يتم تشييدها بداية من عام 2030 انبعاثات صافية صفرية، كما يتعين تجديد سُدس المباني القائمة ذات الكفاءة الأسوأ في استهلاك الطاقة بحلول ذلك الوقت.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشئون البيئة، فرانس تيمرمانس، في بروكسل أثناء عرض الحزمة، وفي محاولة لتهدئة المخاوف من أنها لن تشكل ضغطًا على ملاك المباني إن التجديدات ضرورية لخفض حصة المباني في استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ 40%.
وقال تيمرمانز في مؤتمر صحفي "يقول الناس إنه إذا لم تقم بالتجديد، فإن موظفًا من بروكسل سوف يأخذ منزلك.. اقتراحنا لا ينص على فرض أي حظر على شراء أو تأجير المباني".
أما الاقتراح الثاني فيشجع على التحول بعيدًا عن الغاز الطبيعي، المشتق من الوقود الأحفوري، وهو الخيار السائد حاليًا في مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وتهدف المفوضية إلى استخدام الغازات الأنظف مثل الميثان الحيوي والهيدروجين المتجدد بشكل أكبر في الأعوام المقبلة.
وينبغي إنهاء عقود الغاز الطبيعي طويلة الأجل في عام 2049 ومع ذلك، سوف يُسمح لدول الاتحاد الأوروبي بتكوين احتياطيات استراتيجية وشراء الغاز معًا لتفادي الاختناقات.
وتعرض الاقتراحات على البرلمان الأوروبي وعلى الدول الأعضاء لبحثها.
وتسعى المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى تطبيق أحكام طويلة بالسجن، في إطار حملة صارمة على الجرائم ضد البيئة الهشة بشكل متزايد للتكتل.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن المفوضية اقترحت اليوم قواعد جديدة، توسع قائمة الجرائم البيئية، لتشمل التجارة غير المشروعة في الأخشاب، وإعادة تدوير السفن أو استخراج المياه.
