المفوضية الأوروبية تنتقد قرار إيطاليا بشأن الوافدين الملقحين

انتقدت المفوضية الأوروبية، قرار السلطات الإيطالية، إلزامية إبراز شهادة الفحص السلبي لفيروس كورونا على الملقحين حتى من مواطني الاتحاد الأوروبي لدخول أراضيها.
وقالت نائبة رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي فيرا يوروفا- في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)- إنه عندما تضع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شروطًا إضافية أو تجعل القواعد أكثر صرامة، كما في حالة إيطاليا وربما البرتغال، يجب عليها تبرير هذا الخيار على أساس الوضع الحقيقي للوباء.
وأعربت يوروفا، عن اعتقادها بأنه ستتم مناقشة هذه المسألة في المجلس الأوروبي، غدًا الخميس، إذ أن هذه القرارات الفردية، على حد وصفها، التي تتخذها بعض الدول تقوض ثقة المواطنين إزاء الشروط التي يتم اتخاذها في كل دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت بدأت إيطاليا في تطبيق قواعد التطعيم المشددة ضد جائحة فيروس كورونا اليوم، والتي تفرض تطعيم موظفي المدارس والحكومة وضباط الشرطة والجنود وعمال الإنقاذ كشرط لممارسة مهام أعمالهم.

ووسعت الحكومة الإيطالية إلزامية التطعيم في أواخر نوفمبر الماضي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة رابعة من الجائحة.

وسيحتاج العاملون في القطاع الصحي، الذين تم تطعيمهم منذ أبريل الماضي، إلى الحصول على جرعة معززة.

ومع انتهاء صلاحية شهادات التطعيم بعد تسعة أشهر من تاريخ إصدارها، هناك حاجة أيضًا إلى جرعات معززة لأي موظف مطلوب تطعيمه، باستثناء الأشخاص الذين ثبت أن التطعيم لهم يشكل خطرًا على صحتهم.

وستوقف أجور العمال الذين لا يلتزمون بالتطعيم الإلزامي، كما سيواجهون غرامات تصل إلى ألف يورو (1156 دولارًا).

وفي 6 ديسمبر الجاري، شددت الحكومة الإيطالية بالفعل القيود، لحرمان غير المطعمين من العديد من الأنشطة العامة.

ومنذ الأسبوع الماضي، لا يسمح إلا للذين تم تطعيمهم أو من تعافوا من كورونا بتناول الطعام داخل المطاعم، وارتياد دور السينما، وحضور الحفلات في النوادي، ومباريات كرة القدم في الملاعب.

وستظل هذه القواعد سارية المفعول حتى 15 يناير المقبل. ومن المقرر أن تبدأ عمليات تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا غدًا الخميس.