«اقتصادية النواب»: تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على أوضاع مصنع النهضة
أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السيد وكيل اللجنة، تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف علي أوضاع مصنع النهضة وتقييمها من الناحية الفنية والمالية والإدارية والقانونية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الجبلاوي حول وجود فساد بمصنع اسمنت النهضة لتجارة الاسمنت
وحضر المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماع اللجنة الاقتصادية لإبداء الرأي الفني في هذا الطلب.
وقال مقدم طلب الإحاطة أمام اللجنة إن تاجر أسمنت ورئيس مجلس إدارة شركة الفراعنة لتجارة الأسمنت، والذي كان عميلًا للمصنع عام ٢٠١٢ حتى اختياره من رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ليكون ممثل المال العام للشركة وعضو مجلس إدارة أسمنت النهضة مخالف بذلك المادة ١٤ من اللائحة بعدم اختيار أعضاء لأي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
وأضاف الجبلاوي أن الشركة في حالة خسارة رغم ذلك تم تعيين ١٦ شخصًا بمرتبات تبدأ من ١١٠ آلاف جنيه وهو مخالف للائحة، فما الداعي لتعيين جدد رغم وجود أكثر من ٣٠٠ عامل بالشركة، مشيرا إلى أنه تم صرف ١١٥ آلاف جنيه في حضور مؤتمر سفر وإقامة لمدة ثلاث أيام دون وجه حق، كما أن المؤتمر من أجل عقد اجتماع كان أولى أن يعقده بالمصنع.
وأفاد الجبلاوي بأن المصنع حقق خسائر بلغت ٨٥ مليون خلال فترة تولي العضو أحمد شرين بناء على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وغيره من المخالفات وكله مرفق بالملف.
وقال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن شركة النهضة للأسمنت ليست تابعة لقطاع الأعمال، موضحا أن هذه الشركة كانت تسير بشكل جيد إلى أن بدأ سوق الأسمنت به فائض كبير وبدأت إدارة الشركات بمنحنى النزول وحققت خسائر في عام ٢٠١٩ حوالي ٥٠ مليون وفي عام ٢٠٢٠ بلغت الخسائر نحو ٨٧ مليون، فكان لابد من تغيير القيادات وتعيين آخرين بكفاءات أعلى بالفعل تم الترشيح لأسماء واختيارها ثم ترسل إلى جهات رقابية ويتم ترشيح ممثلين بالمجلس ويختار المجلس رئيسه والعضو المنتدب.
وأكد عماد الدين: “نعلم أن لديه شركات ونعلم أن لديه خبرة في هذا المجال وفي أول جلسة المجلس أثبتنا خلال محضر رسمي”، مضيفا أن القانون لا يمنع ولكن يطلب الإفصاح، قائلا: إن الشركة بكل هذه الأعباء تتحول إلى الربحية وصل إلى ٢٨ مليون في الربع الأول من هذا العام.
قال معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إنه لكي نعمل مقارنة عادلة بين مصنع النهضة ومصنع قنا المجاور له وهو مملوك الدولة وتابع لقانون استثمار ١٥٩ هو أيضا، لابد أن نرى كل منهم حقق مكسب وصلت لكام؟ حتى نحكم عن نجاح أو فشل كل إدارة.
وأوضح معتز أنه المصنع أنشىء عام ٢٠٠٨ إلى الآن لماذا وصل المصنع إلى الحالة المتردية نظرا لسوء الإدارة الفترة السابقة.
وتعقيبا على كلمة رئيس لجنة الصناعة قررت اللجنة تشكيل وبناء عليه قررت اللجنة تشكيل لجنة تقصي حقائق.
