الرئيس التونسى: كل من تلقوا تمويلات أجنبية لا مكان لهم فى البرلمان

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، أن المواطنين الذين تلقوا تمويلات أجنبية لا مكان لهم في برلمان البلاد، مشددا على أن ما حدث في البلاد الفترة الماضية كان غير مقبولا وشكل خطر على البلاد.

جاء ذلك في كلمة له موجهة الى الشعب التونسي، تندرج ضمن تصحيح مسار الثورة والتاريخ، وفق قوله.

وقال سعيد، الذي أشرف على اجتماع لمجلس الوزراء في وقت سابق اليوم: "إن ما كان يحدث لم يعد مقبولاً وصار الخطر داهماً، ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات 25 جويلية بمفرده".

وأضاف:" تحققت بنفسي في أن يكون جميع أعضاء الحكومة نزهاء، وتركت الوقت للتاريخ حتى تصير عملية الفرز".

وتابع: "من صفق لإجراءات 25 جويلية ولم ينل حظه، صار يندد بها، وهناك من جاءته أموال من الخارج لينقلب على عقبيه ويدعو للرجوع إلى الوراء".

وأردف: "لن نعود إلى الوراء أبداً، فهؤلاء لا قيمة ولا مبدأ لهم، كانوا يتوقعون أنني سأوزع الحقائب، لكن ذلك لم يحصل، فتحولوا إلى معارضين لما سموه بالانقلاب وينددون بالحد من الحريات".

وتابع: "سيادة الشعب يمارسها في إطار الدستور، وإذا استحال على صاحب السيادة أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد الممكن في إطاره ممارسة السيادة، فلا بد من نص جديد... الدساتير ليست أبدية".

وتشهد تونس منذ أواخر يوليو الماضي، أزمة سياسية على خلفية احتجاجات شعبية واسعة في ظل تدهور الأحوال الاقتصادية والمشاكل في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأصدر سعيد قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وأعلن تولي السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الخطوات بتنفيذ انقلاب.

واعتبر سعيد مرارا أن "المشكلة" التي تمر بها اليوم تونس ناجمة عن الدستور الذي تم إقراره عام 2014، مشيرا إلى أنه بات غير صالح الآن.