«النواب» يناقش قوانين تنظيم الجامعات وتنظيم الأزهر
يستمر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى عقد جلساته العامة الأسبوع الجارى، ويناقش تعديلات قانون الجامعات وإعادة تنظيم الأزهر والهيئات، ويواجه وزير التربية والتعليم بـ١١٤ أداة رقابية، حول عدد المدارس وسوء حالة بعض الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول وصعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائى.
يناقش المجلس فى جلسته، غدًا، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦، بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم فى مصر والنهوض بمستوى التعليم بجميع مستوياته، وتحديد الرسوم التى تتقاضاها الهيئة فى سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التى توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التى يجرى بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.
كما يناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التى يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليه واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وكذلك يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.
ويهدف مشروع القانون إلى ضم مدة إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقى، وذلك بالنسبة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر والهيئات التى يشملها.
وفى جلسة بعد غد، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة ترتقى بجودة منظومة التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى بكل عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، للمساهمة فى توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة، وتحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وخصص المجلس جلسته العامة، يوم الثلاثاء المقبل، لوزير التربية والتعليم، حيث يواجه أعضاء مجلس النواب الوزير بعدد كبير من الأدوات الرقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة، منها ٦٩ طلب إحاطة و٧ أسئلة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص فى عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط فى تطوير المناهج وصعوبتها، خاصة الصف الرابع الابتدائى وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلًا عن ظاهرتى التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.
كما يستعرض المجلس ٣ طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا، وتأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، وكذلك سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التى تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.
كما يواجه النواب الوزير بنحو ٧ طلبات إحاطة حول ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.
