برلمانى: مصر حققت إنجازات عديدة بمجال حقوق الإنسان فى عهد السيسى
قال محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يواكب 10 ديسمبر، يعد احتفالا مختلفا هذا العام، حيث تهتم القيادة السياسية في مصر اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر ٢٠٢١ وتعد أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح «الرشيدي»، في بيان، له، اليوم، أن الدستور المصري كفل حماية كافة مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وجعل من التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أن النظام السياسي في مصر يقوم على ترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر حققت في عهد السيسي إنجازات وطنية هامة وعديدة في مجال حقوق الإنسان على كافة المستويات، من بينها إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن ما انتهجته الدولة المصرية في هذا الصدد يؤكد أنها حولت الشعارات إلى حقيقة، ولم تكتف بكلمات رنانة في هذا الملف، فحاربت الإرهاب لأنها آمنت بأن الحق في الحياة من أهم حقوق الإنسان.
وذكر أن الدولة خلال الفترة الماضية عملت على توفير حياة كريمة لكل المصريين من خلال المبادرة التي أطلقها الرئيس مؤخرا التي تغير حياة 60 مليون مواطن، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات وهذه من أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
من ناحيته، أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التجربة المصرية في مجال إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات تجربة رائدة عربيًا واقليميًا وتساعد على تعزيز المنتج الصناعي المصري داخل وخارج مصر.
ولفت إلى زيارة وفد رسمي ليبي ولقائه وزيرة الصناعة د. نيفين جامع، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اللواء محمد الزلاط، للاطلاع على التجربة المصرية، في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية وإقامة المجمعات الصناعية وتوفير المرافق لها، وباعتبارها أماكن مناسبة وعملاقة لمختلف المستثمرين والصناع لتعزيز المنتج المحلي المصري.
وأوضح عضو صناعة النواب، على أهمية الهدف الاستراتيجي الموضوع أمام الحكومة المصرية بزيادة الصادرات المصرية للخارج إلى نحو 100 مليار دولار، والدولة المصرية قادرة على تحقيق هذا الهدف من خلال التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية وتعزيز "منتج" صنع في مصر، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج والأسواق العربية والأفريقية.
