رئيس «اقتصادية قناة السويس» يلتقي وفدًا من وزارة التجارة المجرية
شهدت العاصمة بودابست صباح اليوم، لقاءات رسمية بين مسئولي وزارة الخارجية والتجارة المجرية والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث فرص التعاون بين الجانبين والفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية التي تشهدها مصر حاليًا.
واستهل المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس زيارته الحالية للعاصمة المجرية بودابست، بلقاء بعض المسئولين من الجانب المجري، للتعريف بالمنطقة الاقتصادية وحوافز الاستثمار بها ومناخ الأعمال الذي توفره مقارنةً بنظرائها إقليميًّا وعالميًّا، وكذلك عرض المميزات التي تتمتع بها المنطقة من تسهيلات لإجراءات الأعمال وأخرى ضريبية وجمركية ونفاذها للأسواق العالمية وشبكات الطرق المحلية والإفريقية التي تساهم في سهولة انتقال البضائع والأفراد.
وعقد الاجتماع الأول في وزارة الشئون الخارجية والتجارة المجرية وذلك للقاء استِڤان جو نائب وزير الخارجية والتجارة بدولة المجر والمفوض الحكومي لقمة معرض الاستدامة في بودابست ٢٠٢١، واستعرض اللقاء ما تقدمه الهيئة من حوافز وتسهيلات أمام الاستثمارات الأجنبية، وقد أكد المهندس يحيى زكي أن الحوافز الاستثمارية هي جزء أساسي في استراتيجية الهيئة ٢٠٢٠ – ٢٠٢٥، حيث تعمل الهيئة في إطار خطة وسياسات الدولة المصرية لتبسيط إجراءات الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار أمام المستثمرين، وهذا ماتمنحه المنطقة من خلال تعامل المستثمرين مع خدمات الشباك الواحد الذي تبدأ وتنتهي عنده جميع الإجراءات من تراخيص وتسجيل وتصاريح وغيرها تُنفذ للمستثمرين دون التعامل مع أية جهات أخرى.
وفي أعقاب ذلك التقى المهندس يحيى زكي والدكتور كريستوف زابو الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الصادرات المجرية، بحضور الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والسفير محمد الشناوي سفير جمهورية مصر العربية بدولة المجر لبحث سبل التعاون بين الوكالة والمنطقة.
وأوضح أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم ٦ موانئ مطلة على البحرين الأبيض والمتوسط و٤ مناطق صناعية، وبالتالي فإنها تعد البوابة الرئيسية للعديد من الأسواق العالمية، وتمنح مستثمريها ميزات تنافسية تؤهلهم للوصول لعدد أكبر من المستهلكين حول العالم، فضلاً عن انضمام المنطقة لبرنامج دعم الصادرات المصري وتمتعها بقواعد خاصة للاستيراد والتصدير.
وفي سياق متصل، التقى الجانب المصري أعضاء غرفة التجارة والصناعة المجرية حيث تضمن اللقاء التعريف بالمنطقة الاقتصادية وعرض القطاعات الصناعية المستهدفة للاستثمار بها، والتي ترتكز عليها رؤية الهيئة وتوطين هذه الصناعات بالمناطق والموانئ التابعة، وفق خطة المنطقة لخمس سنوات حتى ٢٠٢٥.
وأبدى الجانب المجري اهتماماً كبيراً بالفرص الاستثمارية المتاحة في هذه القطاعات، وتشجيع الشركات المجرية على الاستثمار في المنطقة، كما تضمن اللقاء التنسيق والتمهيد لعرض خطة الهيئة والتعريف بها، ضمن فعاليات المنتدى المصري المجري الذي ينعقد غدًا، حيث يضم المنتدى تواجد ٥٠ شركة مجرية مهتمة بالاستثمار في مصر.
