محافظ المنيا يناقش موقف حالات التعديات على مجرى النيل

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اجتماعاً لمناقشة موقف حالات التعديات على مجرى نهر النيل، وعرض الحالات التي تم إزالتها، والحالات الجاري إزالتها، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد نواوة مساعد مدير أمن المنيا، المهندس مجدي بندي مدير إدارة تطوير وحماية النيل بالمنيا، المهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري والموارد المائية، رؤساء المراكز التسع، والجهات المعنية.

ووجه المحافظ، إدارة وتطوير حماية النيل ومديرية الري والموارد المائية، بتدقيق وحصر حالات التعديات على مجري النيل، مشدداً على سرعة إنجاز الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد للقضاء على كافة أشكال التعديات.

وأكد المحافظ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً الى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وكان محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، قد قاد خلال الأسبوع الجاري حملة لإزالة التعديات على حرم مجري نهر النيل بقرية دماريس، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على حرم مجري النيل وذلك بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

رافق المحافظ، الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، المهندس مجدي بندي مدير إدارة تطوير وحماية النيل بالمنيا، والجهات الأمنية والمعنية.

وأوضح المحافظ، أنه تم إزالة حالة ردم على خط التهذيب على مجري النيل بقرية دماريس، مشدداً على حصر وتدقيق كافة المنازل المخالفة على طرح النيل، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.