منها فضح التمويلات.. محلل تونسي يكشف أولى اجراءات قيس سعيد لمواجهة الإخوان
أكد المحلل التونسي نزار جليدي، أن هناك اتجاها قويا من داخل الرئاسة التونسية لمنح صفة الإرهابية لحركة النهضة الإخوانية، لما ارتكبته من أعمال فساد وإرهاب خلال فترة حكمها لتونس.
وقال المحلل التونسي، أن الرئيس التونسي يتجه لتفعيل الفصل 163 من الدستور التونسي مما يمثل سقوطا مدويا للنهضة وفضح تمويلاتها الأجنبية، جدير بالذكر أن الفصل 163 من الدستور التونسي تعاقب من يتحصل على تمويلات أجنبية بغرامات مالية أو السجن أو الحرمان من الترشح في الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأضاف "جليدي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه من المتوقع قريبا جدا إجراء انتخابات جزئية بما يعنيه تعويض القائمات التي ستسقط وتنكشف على حقيقتها، أمام الرأي العام وهي قوائم النهضة التي احتلت أغلبية كبيرة في البرلمان التونسي.
وتابع في شهر يناير المقبل سيتم فتح ملفات الفساد والايقافات الخاصة بحركة النهضة، محذرا من ردود فعل حركة النهضة لأنها ستكون عنيفة للغاية ولذلك حذر سعيد من "ميلشيا" الاخوان عندما قال لا مجال لمن هم خارج القانون .
يأتي هذا فيما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الإثنين، أن التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي غير شرعية، فيما يتعلق بالانتخابات.
جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد، ، بقصر قرطاج، يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، وعبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، ومحمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.
وركّز قيس سعيد بحسب البيان الرئاسي على الفقرة الثانية من الفصل 163 في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب، وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات.
وأشار رئيس تونس، إلى أن التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي لا شرعية ولا مشروعة، مؤكدا أن تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية، وله بالتالي حجّية، بالرغم من أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير.
