50 ألف جنيه غرامة وحبس 5 أعوام لمتهمين فى غش تجارى بمحطة تموين سيارات بالمنيا
نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضبط 3 متهمين أثناء قيامهم بغش المواد البترولية بإحدى محطات خدمة وتموين السيارات بالمنيا التابعة للقطاع الخاص كما تم تغليظ العقوبات عليهم وصلت الى الحبس 5سنوات مشددة وغرامة مالية إجمالية بلغت نحو 50 ألف جنيه وهي أعلى عقوبة يتم توقيعها على المتهمين للضرب بيد من حديد لكل المتلاعبين بالدعم والذي يكلف الدولة المليارات من الجنيهات.
وترجع تفاصيل هذه القضية عندما شكل مفتش التموين محمد محمد عبد الرحمن بالإدارة العامة لشؤون الرقابة علي المنتجات والمواد البترولية بوزارة التموين والتجارة الداخلية حملة رقابية مكثفة بعد منتصف الليل وفي الساعات الأخيرة لطلوع الفجر في شهر أبريل الماضي بتوجيهات مباشرة من المهندس علاء مرتضي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تخضع الإدارة العامة للمواد البترولية تحت إشرافه مباشرة بعد ما حصلت الإدارة العامة للمواد البترولية بمعلومات بوجود حالات غش تجاري في إحدى المحطات خدمة وتموين السيارات.
وبناءا علي التحريات الكاملة تمكنت من ضبط المتهمين بوضع مادة على بنزين 80 وهي أوكتين وتحويله إلى لون مادة بنزين 92 وبيعه بهذا الوصف للاستفادة بفارق الأسعار ما بين سعر بنزين 80 والسعر بنزين 92 لتحقيق أرباح طائلة من خلال ظاهرة الغش التجاري باعتبارها من المخالفات التموينية التي تستوجب تغليظ العقوبات لها.
وواجه المتهمين الثلاثة ومنهم مدير المحطة والمسئول عن محطة وصاحب المحطة التابعة للقطاع الخاص أربع التهابات وهو الاتهام الأول غش المواد البترولية بوضع مادة لبنزين 80 لتحويله إلى لون مادة بنزين 92 والاتهام الثاني التلاعب في العدادات المحطة والخاصة بالبيع حيث إن العداد يقوم بقراءه 20 لتر والواقع هي 18 لتر للاستفاده بفارق 2 لتر وهي تحقيق أرباح غير مشروعه.
والاتهام الثالث عدم وجود نموذج وسجل 21 بترول مكرر غير مختوم بختم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا مما يعد تزويرا في أوراق رسمية.
الاتهام الرابع وهو استخدام قلم حبر متطاير يسهل محوه عند تعريضه لدرجه حراره مما يؤكد على التلاعب في الأرقام الحقيقية من الكميات الواردة من البترول والمنصرف والمرحل.
