توصيات هامة من «محلية النواب» للحكومة بشأن وقف استيراد مكونات «التوك توك»
أصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مجموعة توصيات بعد اجتماع استمر ٤ ساعات، مؤكدة أنه تبين لها أن القرار التنظيمى الذي أصدرته وزيرة الصناعة بخصوص وقف استيراد مكونات "التوك توك" جاء كخطوة أولى فى إطار وضع تصور متكامل متسع المحاور لتطبيق مبادرة التقنين والترخيص والإحلال والتنظيم والرقابة لنشاط تسيير درجات التكاتك على مستوى كافة الوحدات المحلية بالجمهورية.
وأكدت اللجنة أنها بكامل أعضائها تدعم الحكومة فى هذا الجهد المستحق، فإنها توجه الحكومة حتى تتمكن من تحقيق فلسفتها، أهمية الأخذ فى الاعتبار مراعاة ضم الصناعة الوطنية العاملة فى هذا المجال لتكون جزء من منظومة الإحلال والتجديد، مع اعتبار من مقترحات شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المقدمة لوزيرة الصناعة نواة لبدء حوار رشيد حول سرعة استصدار الموافقات و كافة التيسيرات اللازمة للخطوط الجديدة وذلك حتى لا يتأثر آلاف العاملين سلبا من القرار، مع أهمية التأكيد لدى المستثمرين على دورهم الوطنى فى ضرورة مساندة الدولة لتقديم وتنظيم خدمات نقل ركاب تليق بكرامة وسلامة المواطن المصرى فى الجمهورية الجديدة.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة تقديم كافة التسهيلات الإجرائية والتمويلية لأصحاب تلك الدرجات (التكاتك) سواء المتعلقة بالترخيص للدراجة الحالية او المرتبطة بالتمويل للمركبة الجديد المقترحة، وتوجيه اللجنة الوزارية بضرورة اتخاذ نمط و إجراءات ومعايير موحدة للتراخيص على مستوى كافة المحافظات لتكون معتمدة مركزيا من خلال اللجنة ومطبقة لا مركزيا من خلال السلطة المختصة بالمحافظات، وإلزام وزارة التضامن بأهمية مراجعة رسوم التأمينات السنوية المرتفعة وطرح حزم تحفيزية لجذب أصحاب التكاتك الحالية للانضمام للمنظومة الرسمية التى تسعى إليها الدولة بكامل مؤسساتها والبعد عن الفكر الأحادي القديم الطارد للتقنين والتطلع إلى الصورة الكاملة التي تحقق المنفعة العامة على المدى المتوسط و الطويل.
كما طالبت بإلزام وزارة التنمية المحلية بسرعة استكمال طلب البيانات من المحافظات وفقا للكتاب الدورى الصادر فى ٢٠١٨ من وزير التنمية المحلية و خصوصا البيانات المتعلقة بالساحات المخصصة و المقترحة وخطوط السير المرتبطة، وتوجيه اللجنة الوزارية بعد استكمال كافة المكونات الخاصة بخارطة الطريق والإصلاحات الهيكلة لهذا الملف التنسيق مع كافة الهيئات الصحفية و الاعلامية لوضع حملة توعوية و تثقيفية ممنهجة و مكثفة لتوضيح مكتسبات الترخيص و التقنين التى تعود على أصحاب التكاتك من جراء الترخيص والضم للقطاع الاقتصادى الرسمى متضمنة العمل تحت مظلة قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و مزاياه و حوافزه.
واختتمت اللجنة: “نضع تلك التوصيات الأولية كاطار مكمل لجهد الحكومة فى هذا الملف تتطلع لإفادة اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ٦٠ يوما بالبرنامج التفصيلى الإجرائي والفنى والزمنى والجغرافي لبدء التطبيق المتدرج مع أهمية أن يتضمن البرنامج مؤشرات قياس متفق عليها مع جميع شركاء النجاح و كافة المؤسسات الرقابية لتقييم و تقويم الأداء أثناء التنفيذ”.
