رفع العقوبات وعدم الدخول في اتفاق جديد.. طهران تكشف عن مطالبتها في مفاوضات فيينا
طالبت إيران بنبرة متشددة، اليوم الثلاثاء، رفع جميع العقوبات الأمريكية وعدم رغبتها بأي التزامات جديدة.
جاء ذلك استمرارًا مع مفاوضات فيينا في جولتها السابعة والتي انطلقت أمس الاثنين، لاحياء الاتفاق النووي الايراني المبرم في عام ٢٠١٥.
وبدوره، قال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، ان فريق التفاوض يركز في فيينا على رفع العقوبات، مؤكداً أن طهران لن تتعهد بأي التزامات غير واردة في الاتفاق النووي.
وبحسب ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الايرانية، فقد جلست الحكومة الايرانية على طاولة التفاوض بارادة جادة.
فيما أشار زاده، إلى أن إذا دخلت الأطراف الاخرى بنية حسنة لرفع العقوبات بدلا من اهدار الوقت يمكننا القول ان المفاوضات ستسير على المسار الصحيح.
وفي المقابل، قال مندوب روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف إن المشاركين بالاتفاق النووي قرروا مواصلة عملية الصياغة في مجموعتي عمل بشأن رفع العقوبات والقضايا النووية دون تأخير.
كما أضاف بتغريدة على حسابه على تويتر عملية استئناف المفاوضات النووية الإيرانية "ناجحة إلى حد بعيد".
"مفاوضات صعبة"
وكان أوليانوف، أكد سابقا أن العملية التفاوضية "لن تكون سهلة". وأوضح أن "الخلافات خاصة بين إيران والأطراف الغربية لا تزال كبيرة بشأن العديد من النقاط. لكن المناقشات التي تمت الاثنين ومحادثاتنا المنفصلة مع المبعوث الأميركي الخاص روبرت مالي أظهرت أن الجميع بدون استثناء عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية".
يشار إلى أن طهران تتمسك بمسألة رفع العقوبات كهدف أساسي من العودة إلى طاولة التفاوض، وقد أكدت ذلك أكثر من مرة على لسان العديد من المسؤولين بدءا من وزير الخارجية مرورا بمساعده، وصولا إلى رئيس الوفد المفاوض في العاصمة النمساوية.
في المقابل، كررت واشنطن أن الهدف من المحادثات العودة الإيرانية للاتفاق النووي والالتزام ببنوده. فقد شددت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض مساء أمس، على أن هدف الولايات المتحدة هو عودة طهران للالتزام الكامل بالاتفاق.
يذكر أن 6 جولات من المحادثات عقدت منذ أبريل الماضي (2021) قبل أن تتوقف في يونيو قبيل الانتخابات الرئاسية في إيران، دون أن تحرز توافقا على كامل البنود، رغم التفاؤل الذي كان مسيطرا حينها، ورغم حل عدد لا بأس به من العقد، إلا أن مسألة العقوبات عادت هذه المرة وبقوة إلى الطاولة من قبل حكومة ابراهيم رئيسي، التي تتمسك بها شرطا لأي خطوة أخرى.
