وزير التموين: تعديل قانون التجارة الداخلية لضبط الأسواق

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جارِ حاليا تعديل قانون التجارة الداخلية لتكون له سلطة ردع أكبر لضبط السوق ومنع الغش وحماية صحة وسلامة المستهلكين، مؤكدًا أنه لا يمكن العمل الآن بقوانين تم وضعها منذ 75 عامًا، حيث أن الغرامات بسيطة والردع غير واضح.

وأشار خلال كلمته بمؤتمر الذي نظمته مؤسسة “مصر أمانة”، اليوم، الى أن بنود المقترح تعديلها جارِ مراجعتها من اللجنة التشريعية بوزارة العدل، استعدادًا لإرسالة الى مجلس الوزراء، من ثم عرضه على مجلس النواب لإقراره.

وأوضح «المصيلحي»، أن التعديلات الجديدة تمنح الجهات التنفيذية سلطة الردع مع تكثيف الرقابة على المنتجات التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، قال «المصيلحي»، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع أمن ويكفي عدة شهور، مشيرًا إلى أن احتياطي القمح يكفي 5 أشهر، واحتياطي السكر يكفي 3.2 شهر، مشيرًا إلى أن موسم السكر القصب سيبدأ في شهر يناير المقبل وسكر البنجر في فبراير، مضيفا أن احتياطي الزيت يكفي 5 أشهر، فيما حققنا اكتفاء ذاتي من الأرز، لافتا الى أننا بدأنا في استلام الأرز من المزارعين ولدينا كذلك احتياطي من إنتاج العام الماضي يكفي حتى منتصف فبراير المقبل.

اللحوم والدواجن

وفيما يتعلق باللحوم والدواجن، أكد «المصيلحي» أن لدينا اكتفاء من الدواجن يصل الى 97%، مشيرًا إلى أنه يتم استيراد من 5 الى 10 آلاف طن في فترة الشتاء، لقيام صغار المرابين بالخروج من دورة تربية الدواجن نظرًا لارتفاع التكلفة وتفوق عدد كبير من الدواجن، بسبب انخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى الاستيراد قبل شهر رمضان، تحسبا لارتفاع معدلات الطلب.

وأوضح، أنه يتم توفير اللحوم الحية من خلال توقيع اتفاقية مع شركة اتجاهات السودانية على توفير اللحوم الحية، والتي يتم ذبحها في مجزر أبو سمبل، ويتم نقلها الى منافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى قيام وزارة الزراعة بتوفير اللحوم من خلال مشروع إحياء البتلو، فضلا عن ما يوفره جهاز الخدمة الوطنية من خلال تربية أنواع معينة من العجول، مشيرًا الى أنه تم توفير كافة احتياجات المواطنين خلال عيد الاضحى وبأسعار مناسبة نتيجة لتوافر السلع.