«خطة النواب» تواصل مناقشة قانون التخطيط الموحد

تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعتها برئاسة الدكتور فخري الفقي، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
وبعد نقاشات مطولة بين اللجنة وممثلي الحكومة توافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس على  إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، بعضوية  "محافظ البنك المركزى المصرى" وتنص على ما يلي: 
ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، والوزير المعنى بشئون التخطيط والوزير المعنى بشئون التعاون الدولى، وخمسة وزراء يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية المستدامة.

كما أقرت اللجنة خلال اجتماعها  بضم التشكيل للوزير المعنى بالتخطيط والتنمية المستدامة، والوزير المعنى بشؤون التعاون الدولى، وحذفت وزراء آخرين ووضعت عبارة "وخمسة وزراء يرشحهم رئيس مجلس الوزراء".
ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

ووافقت اللجنة على المادة 5، المنظمة لاختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، كما وردت بتقرير مجلس الشيوخ، مع إضافة عبارة "التنمية العمرانية" للبند ج، وجاء نص المادة كالتالي:

يختص المجلس بما يلي:

أ. رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

ب. مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.

ج. إقرار المخطط الاستراتيجي القومي والتنمية العمرانية، والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.

د. تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القـومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.

ه. اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

و - مباشرة الاختصاصات الأخرى المقررة  في قانون الجديد.