«التحويلات» تُسقط صاحب شركة في قبضة أمن الإسكندرية.. وقرار من النيابة ضده

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب شركة لتجارة التليفونات المحمولة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول والتحصيل على 11 مليون جنيه بدون وجه حق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول، حيث قام بالإتفاق مع بعض مواطنى تلك الدولة على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة لأشخاص آخرين في إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلي داخل تلك الدولة.
وكشفت تحريات المباحث، أن المتهم يقوم بالاتفاق مع بعض عملائه من ذات الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة ومقيمين بها فى إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع (POS) الخاصة بالشركة المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك داخل البلاد.

 ويسحب عقب ذلك قيمة تلك العمليات من حساب الشركة البنكي وتسليمها لعملائه مواطني تلك الدولة مقابل حصوله على نسبة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم القاء القبض عليه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 11 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.