حبس صاحب شركة هواتف محمول جمع 11 مليون جنيه بالإسكندرية
قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، حبس صاحب شركة لتجارة التليفونات المحمولة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول والتحصيل على 11 مليون جنيه بدون وجه حق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول، حيث قام بالاتفاق مع بعض مواطني تلك الدولة على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة لأشخاص آخرين فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلي داخل تلك الدولة.
كشفت تحريات المباحث أن المتهم يقوم بالإتفاق مع بعض عملائه من ذات الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة ومقيمين بها في إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع (POS) الخاصة بالشركة المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك داخل البلاد، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة البنكي وتسليمها لعملائه مواطني تلك الدولة مقابل حصوله على نسبة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 11 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
