بـ62 مليون جنيه.. حبس صاحب شركة تخصص فى إجراء تحويلات غير مشروعة بالإسكندرية
قررت نيابة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، حبس صاحب شركة أدوات منزلية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في إجراء عمليات تحويلات مالية غير مشروعة، مستغلاً قيام إحدى الدول بوضع قيود لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني وجمع 62 مليون جنيه خلال تعاملاته بدون وجه حق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي البطاقات وفحصها.
كان اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العام والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة أدوات منزلية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إجراء عمليات تحويلات مالية غير مشروعة، مستغلاً قيام إحدى الدول بوضع قيود لاستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الصادرة لمواطنيها من بنوك داخلها، فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصرف الآلى داخل الدولة المنوه عنها.
- نتائج التحريات
وكشفت التحريات قيام المتهم بالاتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة، بهم وبأشخاص يحملون ذات الجنسية "مقيمون بدولتهم" فى إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات البيع الخاصة بشركة الأدوات المنزلية المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك المصرية.
وأضافت التحريات أنه عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك وتسليمها لعملائه من الذين يحملون ذات الجنسية، مقابل عمولة يتحصل عليها بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وألقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 62 مليون جنيه مصري، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
