«صناعة النواب» تناقش طلبى إحاطة حول المجالس التصديرية واستيراد الكوك

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، طلبي إحاطة اليوم الثلاثاء، الأول مقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن استراتيجية المجالس التصديرية ومناقشة الخطط التفصيلية؛ للوصول إلى الرقم التصديري المنشود 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن عدم السماح لشركة السكر باستيراد الكوك الذي يستخدم في استخراج السكر من البنجر، وذلك لعدم توفيق المصانع لأوضاعها مع وزارة البيئة والتي تستغرق إجراءاتها وقتًا طويلًا مما يؤدي إلى تلف المحاصيل.

وبخصوص الطلب الأول، قال محمد سعد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة أخذت المبادرة  لحل الأزمات التي تقيد حركة الصناعة وحركة التصدير حتي يتسني للمصنع المصري والأجنبي العمل فى بيئة وظروف مناسبة للإعلاء من شأن المنتج المصري. 

ومن جانبه قال معتز محمود، رئيس اللجنة، إنه بعد الاجتماع مع وزير المالية تم تقسيم أعضاء اللجنة لفريق عمل فكل نائب مسؤول عن ملف وقطاع صناعي من خلال تقديم دراسة كافية وافية عنه وتقديم حلول للقطاع، موضحًا أن النواب انتهوا من ملف الأسمنت والغزل والنسيج وجار متابعة كافة القطاعات. 

وأوضح رئيس اللجنة أنه سيتم استدعاء كافة وزراء المجموعة الاقتصادية؛ لمناقشة مشكلات قطاع الصناعة.

من جانبه علق إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة الصناعة، علي طلب الإحاطة قائلًا: "غير المنطقي أن نحمي منتج لم يتم إنتاجه فى مصر"، موضحًا أن رسم الحماية علي الواردات له شروط وهى أن تكون نفس الصناعة تنتج داخل مصر وأن تكون أُضرت من الوارد، وأن يكون المنتج مطابق تمامًا للقادم من الخارج. 

وطالب “محمود” بإخطار اللجنة بقرار الرسوم قبل البدء فيها للعلم ولأخذ الرأي الاستشاري دون التدخل في شئون السلطة التنفيذية.

أما فيما يخص طلب الاحاطة الثاني، فقد طالب النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة تحديد المخاطر البيئية والفرق فى التكلفة بين استخدام كوك الفحم والغاز في إنتاج السكر مع مراجعة البيئة في الانبعاثات ومدي أضرارها من عدمه، ووضع اشتراطات لمصانع السكر في استخدام الكوك

وأوصت لجنة الصناعة بتقديم شركة السكر لدراسة جدوى حول الفرق بين استخدام الفحم الكوك والغاز الطبيعي ومدي تاثيره علي البيئة بجانب التكلفة، وبناء عليه تأخذ وزارة البيئة القرار حول توفيق الأوضاع.