الأمن التونسي يتصدى لمحاولة اقتحام مقر البرلمان

أفادت وسائل إعلام تونسية، أن الأمن التونسي تصدى لمحاولة أنصار حركة النهضة الاخوانية وحلفائها اقتحام مقر البرلمان .

وأشارت صحيفة الشروق التونسية، أن قوات الأمن التونسية، الأحد، إلى أنه كانت هناك محاولة أنصار حركة النهضة الإخوانية وحلفائها اقتحام مقر البرلمان، إثر احتجاجات تعارض القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في يوليو الماضي.

وتجمع أنصار النهضة وأنصار القوى السياسية المتحالفة معها خارج مقر البرلمان التونسي، المجمدة أعماله، وعندما حاول هؤلاء اخترق الحواجز الأمنية التي تفصلهم عن البرلمان تصدت لهم عناصر الأمن.

وحاولت حركة النهضة الإخوانية تنظيم تظاهرات معارضة لقيس سعيّد، إلا أنهم لم تنجح في استقطاب عدد كبير من التونسيين.

وتظهر أحدث استطلاعات الرأي، التي نشرت في أكتوبر الماضي، تصدر سعيّد نسبة الثقة في بلاده بنسبة 77 %.
 

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيجما كونساي" بالتعاون مع صحيفة المغرب التونسية أن 91% ممن شاركوا في الاستطلاع عبروا عن تأييدهم لقرارات الرئيس سعيّد.

كما أظهر الاستطلاع ذاته أن 76% يؤيدون قرار تعليق عمل البرلمان و75% يؤيدون إيقاف كافة المنح والامتيازات لرئيس مجلس النواب وأعضائه.

في المقابل، تظهر استطلاعات الرأي انهيار شعبية حركة النهضة الإخوانية نحو 12% فقط.
 

ويرى مراقبون أن شعبية قيس سعيّد يمكن أن تكون مؤشرا حول موقفهم من الأفكار التي بدأ سعيّد في طرحها نحو تعديل الدستور، والتغيير الجذري لشكل النظام السياسي.

وكان قيس سعيد علق عمل البرلمان التونسي في 25 يوليو الماضي، وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وفرض إجراءات استثنائية تتيح له تولي سلطات واسعة.

وجاءت هذه القرارات الاستثنائية استناداً إلى الفصل 80 من الدستور التونسي، ونتيجة لحالة الغضب في الشارع التونسي بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادي فشل الطبقة السياسية في حل هذه الأزمات.