الحكومة: لن نربط تسجيل المرافق بالتسجيل العقارى

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، تغلبت على كل العقبات التي كانت سببا في إحجام المواطنين على التسجيل في الشهر العقاري.

وأوضح المتحدث باسم الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لم يعد شرطا للتسجيل أن تدفع ضريبة التصرفات العقارية، مؤكدا أن المعني بتحصيلها مصلحة الضرائب العقارية من البائع وليس المشتري.

وأردف أن التسجيل العقاري لم يعد شرطا مطلوبا لإدخال المرافق أو تغيير ملكيتها، لافتا إلى أن قيمة ضريبة التصرفات العقارية ذاتها المحددة بـ2.5% ستطبق إذا كان عقد البيع بعد 2013، أما كل التصرفات العقارية قبل 2013، سيؤخذ منها نسبة مقطوعة ولن يتم تطبيق نسبة 2.5%، وستكون قيمة الضريبة المقطوعة وفقا لقيمة التصرف تحقيقا للعدالة الضريبية.

وأوضح أنه إذا كانت قيمة العقار أكثر من مليون جنيه تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه.

وكشف عن أهم تيسير في التسجيل العقاري، أنه ليس مطلوبا من الراغب في التسجيل سلسلة البيوع، وهو السبب الرئيسي في الإحجام عن التسجيل، لصعوبة توفيره، واستبدل بتقديم ما يثبت أنه مقيم إقامة دائمة 5 سنوات وسيعتد بالعقد.

وأكد أن صاحب المصلحة في التسجيل بالشهر العقاري هو صاحب العين، لإثبات ملكيته لها، لافتا إلى أن أقصى رسم يمكن دفعه لتسجيل العقار في الشهر العقاري هو 2000 جنيه.

وأوضح أن التعديلات لا تمس بالمواد التي وجه الرئيس بعدم تطبيقها لمدة سنتين، لافتا إلى أن مشروع القانون سيحال لمجلس النواب، ومجلس النواب لديه عزم لإقرار التيسيرات في القريب العاجل.