القوى العاملة: الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يحدثان التنمية الحقيقية

شاركت وزارتا القوى العاملة والبيئة، اليوم الإثنين، في فعاليات الملتقى السنوي الحادي عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، تحت عنوان، "الاستدامة من التبني إلى التوطين.. الطريق للتعافي"، بحضور حسن مصطفى رئيس الملتقى، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، فضلًا عن 45 خبيرًا دوليًا ومحليًا ومجموعة من ممثلي الحكومة والمنظمات الدولية وكبرى الشركات والمجتمع المدني.

في مستهل كلمته قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الملتقى يعكس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية الحقيقية والمستدامة، فلم تعد المسئولية تقع على الحكومة وحدها ولكن أصبح لزامًا علينا جميعًا أن نضطلع بمسئوليتنا تجاه المجتمع والبيئة. 

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن تنظيم هذا الملتقى يأتي تماشيًا مع الخطوات الجادة للحكومة المصرية نحو بناء تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة وشاملة بكل محافظات مصر وإطلاق استراتيجيات حديثة تهتم بتحقيق اقتصاد أخضر والحد من الانبعاثات الكربونية للتعامل مع التحديات العالمية من التغيرات المناخية ونقص الأمن الغذائي لتصب جميعها إلي تحقيق رؤية مصر 2030 والانطلاق بمصر نحو المستقبل.

وذكر الوزير، أنه في مثل هذه الأيام من العام الماضي عند مشاركته الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية أطلقت مبادرة "صيادي مصر" لتحقيق الرعاية لصغار الصيادين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق "حياة كريمة"، وقد لقيت المبادرة قبولًا فوريًا من الوزراء ومؤسسة صناع الخير، لدعمهم لرعاية صغار الصيادين ، وتطوير أدوات الصيد الخاصة بهم.

وأضاف «سعفان» فى كلمته التي ألقاها نيابة عنه حسن الرداد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، أن وزارة القوي العاملة أوفت بوعدها بإصدار بوليصة تأمين بمبلغ 100 ألف جنيه لتغطي حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة لفئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين ليحيوا حياة كريمة، وقد قامت الوزارة خلال العام بإصدار 237 ألفًا و237 وثيقة تأمين على الحياة لهذه الفئة حتى الآن ، ونستهدف أن تصل إلي  500 ألف وثيقة في المرحلة المقبلة، كما قامت الوزارة بصرف قيمة بوالص التأمين التكافلي لأكثر من 6 أسر للعمالة غير المنتظمة سواء توفي عائلهم أو أصيب بعجز جزئي، ويأتي ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بالتأمين على حياة العامل وأسرته وحمايته من المخاطر وحفاظًا على استقراره الأسري.

وأشار الوزير إلى أنه لم تكتف وزارة القوي العاملة بذلك بل أطلقت أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة من خلال بروتوكول تعاون تم توقيعه مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكامل في نظم المعلومات، في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة المصرية بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، تنفيذًا لمبادرات الرئيس السيسي، التي تهدف إلى حماية ورعاية العمالة المنتظمة، وغير المنتظمة بكل فئاتها، وتعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كل فئات العاملين، ومنها العمالة غير المنتظمة.

ونوه الوزير، إلى أنه قد تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي، على 11 ألف عامل غير منتظم تم منحهم جميعًا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي، وبدء التأمين عليهم اعتبارًا من أول يوليو 2021، وسداد الاشتراكات التأمينية.

وشدد سعفان فى كلمته، على أن أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 تسعى إلي تحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة في توزيع الموارد الطبيعية ضمانًا لتواصل عملية التنمية، وذلك من خلال أبعاد ثلاثة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي ومساهمة جميع الأطراف، وقد تم تشجيع الشركات صراحة على اعتماد ممارسات مسئولة اجتماعيًا والإبلاغ عن آثارها في الاستدامة من خلال الهدف 12.6 من أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلي الهدف الأخير وهو الهدف السابع عشر الذي ينص على عقد الشراكات، كما تنعكس تلك الشراكة في خلال استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، حيث لن تتحقق هذه الأهداف إلا من خلال التزام قوي بالشراكة والتعاون على المستويين الدولي والوطني.

وقال الوزير، إنه لا شك أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي للحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، فلم تعد المسئولية المجتمعية تقتصر على عمل خيري تطوعي له مجالات محددة فى دور الأيتام أو إعالة عدد من الأسر الفقيرة أو في زراعة وتشجير البيئة المحيطة وغيرها من المفاهيم القديمة التي انتهى العمل بها، بل أصبح هناك مفهوم حديث للمسئولية المجتمعية من خلال التزام المؤسسات المتواصل بالسلوك الأخلاقي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وفي الوقت ذاته تحسين نوعية حياة القوى العاملة وأسرها، فضلًا عن المجتمعات المحلية والمجتمع عامة، وهنا أحب أن أؤكد أنه لن يتم ذلك إلا من خلال  احترام البيئة، وتحقيق نظم الأمان في الإنتاج والمنتجات، وإثراء الحوار الاجتماعي وتحسين ظروف العمل، واحترام حقوق الإنسان، ومحاربة الفساد، وتحمل المسئولية تجاه المجتمع المحلي والمساهمة في التنمية المحلية، والحوار مع أصحاب المصالح.

وعلى صعيد آخر فإن تبني الشركات للمسؤولية الاجتماعية يسهم بشكل كبير في تحقيق التفوق والتميز على منافسيها سواء من خلال ضمان ولاء وانتماء العاملين، الأمر الذي ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج، أو من خلال رضا وولاء العملاء وماله من أثر إيجابي على التسويق لمنتجات الشركة ونظرة العملاء لهذه الشركة المسئولة اجتماعيا.

وأوضح الوزير، فى هذا الشأن، أن المسئولية الاجتماعية لم تعد طرفاً مؤسسياً فقط بل ضرورة ومسؤولية فردية وجماعية لتحقيق الطموحات في التغلب على المشكلات ومواجهة الصعوبات لتتناغم هذه المسؤولية مع ما تقوم به الدولة المصرية من جهود.

وأضاف الوزير، ونحن على أعتاب الموجة الرابعة من فيروس كورونا التي يشهدها العالم، أهمية التضامن المجتمعي وتحمل المسئولية الاجتماعية في هذه المرحلة الحرجة، فلن نعبر هذه الأزمة إلا من خلال إعلاء قيمة المجتمع، وندعو المواطنين إلى الحرص على التسجيل للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، وأن الدولة حريصة على التوسع في مراكز تقديم خدمات التطعيم للمواطنين في أنحاء الجمهورية، ورفع قدرتها لاستيعاب المزيد من المواطنين الراغبين في تحصين أنفسهم وحماية المجتمع بكل إيجابية من خطر هذا الفيروس، وأدعو الله أن يخرجنا من هذه الأزمة في أقرب وقت وبأقل الخسائر الممكنة  متعكم الله جميعًا بوافر الصحة والعافية.

من جانبه دعا الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، كل الجهات المعنية بالشراكة مع الحكومة وأجهزتها لتنفيذ مشروعات حماية البيئة على أرض الواقع، التى بدورها تهيئ المناخ أمام القطاع الخاص ليكون صديقًا للبيئة.

وقال أبوسنة: إن التوجه العالمي نحو التمويل الأخضر من خلال البنوك العالمية والمحلية، وضع العالم أمام العديد من الأفكار الجديدة والمبتكرة للتعامل مع المشاكل البيئية، ومن هنا قامت وزارة البيئة بإعداد إستراتيجية التعافي الأخضر، التى توضح أهمية التعامل مع البيئة وفق آليات جديدة تكفل الحفاظ على الموارد المتاحة للأجيال القادمة، والفصل بين التنمية وإهدار الموارد، كما تعزز المؤسسات العالمية ذلك التوجه الأخضر.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الاستراتيجية فى مضمونها حددت قطاعات معينة ذات الأولوية للدولة المصرية للتركيز عليها، وتشجيع إعلام المنتج البيئي بما يتوافق مع الشروط البيئية وإحلال المواد غير الصديقة للبيئة وعمل حواجز خضراء فى إطار تسلكه لتغير المناخ، حيث إن الدولة المصرية تقود القارة الإفريقية بأكملها لإصدار مبادئ التكييف وليس التخفيف من التغير المناخي.