محكمة أمريكية تفرج عن روسى كان مصدر تقرير حول «تواطؤ ترامب»

أفرجت محكمة الإسكندرية الفيدرالية في ولاية فيرجينيا الأمريكية أمس الخميس عن المحلل الروسي إيغور دانتشينكو بكفالة قدرها 100 ألف دولار لفترة النظر في التهم الموجهة إليه.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن الادعاء لم يصر خلال جلسة الاستماع الأولى على إبقاء دانتشينكو في الحبس حتى بدء المحاكمة.

وبالإضافة إلى فرض الكفالة المالية، قضت المحكمة بأنه يتعين على المتهم بعد إخلاء سبيله، الامتناع عن الاتصال بشهود محتملين في القضية.

خلال الجلسة، ذكر المدعي أن دانشينكو خطط أصلا لتسليم نفسه لضباط إنفاذ القانون، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي اضطر إلى اعتقاله بسبب "تسريب إعلامي".

ومن المقرر عقد جلسة الاستماع التالية في القضية يوم الأربعاء 10 نوفمبر الحالي.

وكانت وزارة العدل الأمريكية أعلنت في وقت سابق أمس الخميس توقيف دانتشينكو (43 عاما) الذي كان أحد مصادر جاسوس بريطاني سابق جمع معلومات لم يتم التحقق منها تربط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالكرملين خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

ووجهت هيئة محلفين كبرى إلى دانشينكو، تهمة الشهادة زورا واتهمته بالكذب على محققين فدراليين خمس مرات في العام 2017 بشأن "مصادر معلومات معينة قدمها" للعنصر السابق في الاستخبارات البريطانية كريستوفر ستيل، وفقا لبيان للوزارة.

والملاحقات القضائية بحق دانشينكو هي جزء من تحقيق أجراه المدعي الخاص جون دورهام الذي عين في نهاية ولاية دونالد ترامب للتحقق من طريقة تعامل مكتب التحقيقات الفدرالي مع "التحقيق الروسي" وأصوله.

ولطالما استنكر دونالد ترامب هذه التحقيقات التي بدأت خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016 وتدور حول تواطؤ محتمل بين قطب العقارات وروسيا، ووصفها بأنها "مطاردة سحرة" ينظمها خصومه.

فبتكليف من المعسكر الديمقراطي خلال الحملة للانتخابات الأمريكية عام 2016، جمع كريستوفر ستيل معلومات استخباراتية غير مؤكدة تربط المرشح الجمهوري بروسيا.

ونشر تقريره الذي شمل اتهامات قذرة لم يتم تأكيدها وأخرى اتضح أنها كاذبة، على موقع "بازفيد" الإلكتروتني قبل عشرة أيام من تنصيب ترامب في يناير 2017.

وكان البريطاني أرسلها في وقت سابق إلى مكتب التحقيقات الفدرالي الذي استند إلى مقتطفات معينة لوضع مقربين من الملياردير الجمهوري تحت المراقبة.

وسلمت وزارة العدل الأمريكية الكونغرس في مارس 2019 ملخصا لتقرير المدعي الخاص روبرت مولر، الذي أشار فيه إلى "عدم وجود دليل على تواطؤ ترامب مع روسيا".