إعادة تأهيل وتجديد شبكة قنوات المياه بـ68.5 مليار جنيه
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددًا من جهود الدولة فيما يخص السياسات المتخذه على الصعيد الوطني للاستجابة لتأثير تغير المناخ، وتعميم وإدماج تغير المناخ في عملية التخطيط القومي، مشيرة إلى قيام الحكومة المصرية بتحديث استراتيجيتها للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وذلك للاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة، بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه ، مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية الإقليمية مع الأخذ في الاعتبار آثار جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد عبر الفيديو كونفرانس، بالحلقة النقاشية التي عقدها تحالف عمل التكيف حول "آثار التغيرات المناخية من منظور مجتمعي"، بمشاركة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدير قطاع البيئة وتغير المناخ بمنظمة الصحة العالمية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لتغير المناخ (CoP26) والمنعقد بمدينة جلاسكو باسكتلندا والذي يجمع بين رؤساء الدول وخبراء المناخ للاتفاق على خطة عمل للتصدي لآثار التغيرات المناخية.
كما تناولت السعيد الحديث حول جهود مصر نحو تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، مشيرة إلى مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه بتكلفة 68.5 مليار جنيه، في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، فضلًا عن مشروعات معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها ، ومشاريع تعزيز وتحديث تقنيات الري لتكن أكثر كفاءة.
وأكدت السعيد على أن كل تلك الجهود تمت باتباع نهج تشاركي لضمان المشاركة الفاعلة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية.
وحول التحضيرات لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين والذي من المقرر عقده في مصر ودعم التوسع الكبير في إجراءات التكيف على الصعيد العالمي، أوضحت السعيد أنه سيتم عقده العام المقبل في شرم الشيخ بمصر، موضحه أنه سيتم يناءًا على نتائج مؤتمر الأطراف الحالي ال 26.
وتابعت السعيد أن تفعيل الهدف العالمي للتكيف وفقًا للمادة 7 من اتفاقية باريس يمثل أولوية رئيسية، كما أوضحت السعيد أن "الأدوات المالية" تمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد السياسات ورفع مستوى الطموح ، مع مراعاة مستويات الدين الخارجي والداخلي في الدول النامية، بما في ذلك مصر.
كما أكدت السعيد أهمية أن تكون الدول النامية قادرة على تقييم احتياجاتها، وتقدير الفجوات المالية بوضوح، مع التركيز على القطاعات الرئيسية والأكثر ضعفاً ، واغتنام الفرص لمواجهة تحدياتها.
واختتمت السعيد موضحة ضرورة معالجة تأثير تغير المناخ من خلال نهج متكامل يضمن الاتساق بين جدول الأعمال البيئي العالمي سواء في التنوع البيولوجي أو تغير المناخ أو مكافحة التصحر، والإطار الأكبر لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ، من خلال تنفيذ جدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
