لخلاف على أرض زراعية.. مزارع يقتل 3 بالرصاص في سوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مرتكب واقعة إطلاق أعيرة نارية على 3 أشخاص بسوهاج وقتلهم لخلافات بينهم، و تبين أنه مزارع وأنه أمطر الضحايا بالرصاص من سلاح آلي لخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية.
و تلقى مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج، بلاغا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، بإحدى القرى بدائرة المركز ووفاة 3 أشخاص إثر إصابتهم بأعيرة نارية، و قام خلالها مزارع مقيم بذات القرية بإطلاقها عليهم من سلاح ناري كان بحوزته، لخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية كائنة بنفس القرية وذلك حال تواجدهم بالأرض محل النزاع.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية، و100 طلقة لذات العيار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
- عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
