محمد الباز يكشف حل ظاهرة العنف ضد المرأة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الجمهور يختلف على الدور الذي تؤديه الدراما في معالجة مشاكل العنف ضد المرأة، فالناس ترى أن الإعلام والدراما متهمة بأنها سبب في انتشار هذه الظاهرة، مؤكدا أنه يرى أن هذا الاهتمام غير مزعج ويحتاج إلى إعادة نظر لأنه شماعة للأزمة.
 

وأضاف الباز، خلال كلمته في ندوة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة التي عقدت اليوم الإثنين، بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن الإعلام لا يخلق العالم، أي أنه ليس المتسبب في أخبار العنف التي تنتشر، بل ينقل هذه الحوادث من الواقع إلى عموم القراء فالظواهر العنيفة الإعلام ينقلها ولا يخلقها.

وأكد الباز أنه يسعى إلى مجتمع خال من العنف ضد الإنسان وليس المرأة فحسب، لأن الرجل يتعرض أيضا للعنف، كما تتعرض له المرأة.

وتطرق رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور إلى قضية التحرش في مترو الأنفاق، مشيدا بالحكم على الشاب الذي تحرش بفتاة في المترو، إذ إن هذا الحكم هو الأول من نوعه في القضاء المصري، فالحكم صدر في  نفس اليوم، والفتاة لم تستجب لرجاء الناس حولها وانتهى الأمر بالحكم على الشاب بـ3 سنوات.

وأشار الباز إلى أن العنف ضد المرأة تغذيه روافد كثيرة وأولها الدين، فحين تتحدث إلى شخص بسيط يقول "ربنا  اللي قال مش أنا اللي قلت"، مؤكدا أن الناس تستسلم للتفسير الظاهري رغم وجود تفسيرات أخرى تتحدث عن أنه ليس المقصود بالضرب المعنى الشائع. 

أما عن الرافد الثاني، قال الباز، إنها الثقافة الشعبية والأمثال الشعبية مثل "اكسر للبنت ضلع يطلعلها ٢٤"، مؤكدا أن السخرية تشكل جزءا من الوعي، فالناس تتعامل مع المعاكسات من جانب ساخر، وهذا نوع من العنف ضد المرأة.

وأكد الباز أن الجزء الأهم هو منظومة المصالح، حيث إن هذه الأخطاء التي وقع فيها الفقهاء أثناء تفسير الأحاديث الشريفة تسببت في تغذية العنف ضد المرأة،  قائلا إننا نعاني من فقه ذكوري وهناك صراع وتنافس طوال الوقت بين الرجل والمرأة وهذا العنف يمارس كنوع من إخضاع المرأة، لأن الرجل يخشى من المرأة القوية، وهذا ما يقود إلى تشويه المرأة في المجتمع، خاصة في الريف، مضيفا أن الذي يصنع المادة الدرامية يكون متأثرًا بهذه الأشياء.

وأكد الباز أن هذه الظاهرة-العنف ضد المرأة- لم تنته، فنحن في مواجهة ثقافة لن تجدي معها الحلول الجزئية، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تحتاج إلى علاج جذري والتطبيق الحازم والحاسم للقانون.

وشدد على أن هناك حالة تواطؤ في المجتمع، فحين تتعرض المرأة لعنف نلتمس للرجل الأعذار، لذلك فإن الحل في مثل مجتمعنا التعامل القانوني الحازم، لأنه يعالج الأزمة على المدى القريب، أما على المدى البعيد فالحل تفكيك ثقافة العنف ضد المرأة.