مرشحة سابقة للكونجرس الأمريكي تدعو لمضاعفة جهود محاربة الإخوان والإسلام السياسي

دعت “داليا العقيدي” مرشحة سابقة للكونجرس الأمريكي وزميلة أولى في مركز السياسة الأمنية، لمضاعفة جهود وإجراءات مكافحة جماعة الإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسي بشكل عام لاسيما بعد حادثة اغتيال النائب البريطاني “ديفيد أميس”.

وتابعت العقيدي عبر مقال لها عبر صحيفة" أراب نيوز" لقد مر أكثر من أسبوع منذ أن حادثة اغتيال النائب البريطاني ديفيد أميس خلال أحد اجتماعاته المنتظمة مع ناخبيه.

وأعلنت دائرة شرطة العاصمة في لندن الأسبوع الماضي: أن المواطن البريطاني البالغ من العمر 25 عامًا من أصل صومالي، علي حربي علي، قد اتُهم بقتل النائب المحافظ السير ديفيد أميس.

وتواصل وسائل الإعلام البريطانية والعالمية تغطية تداعيات الجريمة وخلفية المهاجم وأية دوافع محتملة، ويعرضون آراء المسؤولين الأمنيين والخبراء حول كيفية مكافحة التطرف وكيفية التصدي لمثل هذه الهجمات دون خوف من اتهامهم بمعاداة الإسلام أو المروج له.

وتابعت: كان عام 2017 هو العام الأكثر دموية للهجمات الإرهابية المرتبطة بالإسلام السياسي في إنجلترا، عندما قتل حوالي 40 شخصًا في ثلاث حوادث منفصلة في لندن ومانشستر.

و في فرنسا، لقي أكثر من 300 شخص مصرعهم في هجمات متشددة راديكالية منذ عام 2012. 

وتابعت: هذه الفظائع المتكررة تجعل من المنطقي تحليل الأيديولوجية المتطرفة ومنعها من التسلل إلى العالم الغربي دون التعدي على الحريات المدنية  و الديمقراطية.

وأضافت العقيدي: في الولايات المتحدة، لم تتحرك بعد وسائل الإعلام الرئيسية الأمريكية لتناول مخاطر جماعات الإسلام السياسي و كأن التطرف المرتبط بتلك الجماعات ليس له وجود على الأراضي الأمريكية وأن على أوروبا بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص التعامل مع مخاوفهم الأمنية المحلية.

وتابعت : في الوقت الحاضر، عندما يناقش شخص ما خطر الإسلام السياسي وكيف يتسلل المنتمين لجماعات الاسلام السياسي  وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، إلى الولايات المتحدة ، فإنهم يتعرضون لاتهام  مجهز سابق بأنهم ينتمون لمروجي الإسلاموفوبيا، حيث يقود هذه الإهانات شخصيات ومنظمات نصبت نفسها كأوصياء على كل مسلم في أمريكا، مثل النائبة إلهان عمر، ونهاد عوض، المدير التنفيذي لمنظمة "كير" ذراع الإخوان في أمريكا.

حيث قدمت عمر، إلى جانب زميلتها النائبة جان شاكوسكي، الأسبوع الماضي تشريعات تهدف إلى إنشاء مكتب حكومي رفيع المستوى لرصد المواطنين الأمريكيين الذين يعانون من "الإسلاموفوبيا" وأي روايات معادية للمسلمين أو "تعصب أعمى"، كما وصفتها.

وفقًا لمكتب المشرع، فإن مشروع القانون يتطلب من وزارة الخارجية إنشاء وحدة  خاصة "مبعوث خاص" لرصد ومكافحة الإسلاموفوبيا، بما في ذلك العنف المعادي للإسلام الذي ترعاه الدولة والإفلات من العقاب في تقارير الوزارة السنوية عن حقوق الإنسان. 

ويُزعم أن إنشاء دور المبعوث الخاص سيساعد صانعي السياسة على فهم أفضل للمشكلة العالمية المترابطة المتمثلة في التعصب ضد المسلمين كما أنه سيضع استراتيجية شاملة لتأسيس قيادة أمريكية في مكافحة الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم.

ونقلت العقيدي، عن الهان عمر قولها: "إننا نشهد ارتفاعًا في ظاهرة الإسلاموفوبيا في كل ركن من أركان العالم تقريبًا وأضافت:  كجزء من التزامنا بالحرية الدينية الدولية وحقوق الإنسان، يجب أن نعترف بالإسلاموفوبيا ونبذل قصارى جهدنا للقضاء عليها، لهذا السبب أنا فخور بالشراكة مع النائبة جان شاكوسكي لإنشاء مبعوث خاص لوضع حد لهذا التعصب الأعمى.

وتابعت العقيدي: لجعل التمثيلية مثالية ، سارع نهاد عوض إلى الترحيب بإدخال قانون مكافحة الإسلاموفوبيا الدولي، وحث إدارة بايدن على التحرك بسرعة ودعم الجهود. 

وقال: "في الوقت الذي زادت فيه ظاهرة الإسلاموفوبيا العالمية وسياسات الدولة المعادية للمسلمين وحوادث الكراهية على مدى العقدين الماضيين ، دعا الجالية المسلمة الأمريكية باستمرار إلى إنشاء منصب مبعوث خاص لرصد ومكافحة موجة الكراهية المتزايدة هذه"، بالوضع الحالي.

وتابعت العقيدي: قد يكون هذا المنصب هو ثمن تهيئة عمر لمنصب عام في مينيسوتا، جدير بالذكر أن لا عمر ولا عوض أدانوا الهجوم الإرهابي الذي تعرض له ديفيد أميس.