وزيرة البيئة: قانون الموارد الإحيائية ضرورة لحماية الموارد الطبيعية لمصر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها فى حماية البيئة والتنوع البيولوجى وحماية حقوق الأجيال القادمة فى الموارد الطبيعية وتقاسم المنافع والحد من الاستنزاف لثروات مصر الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة التى تسعى لمصر لتحقيقها بخططها التنموية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، التى تناقش مشروع إصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشورى.

وأضافت فؤاد أن القانون يسهم فى سد فجوة تشريعية قائمة، حيث لا يوجد تشريع ينظم آليات التعامل مع الموارد الأحيائية والنفاذ إليها والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها تنفيذا للالتزامات الدستورية المنصوص عليها والتى توجب بنص المادة (٣٢) والمادة ٤٦ من الدستور المصري بحماية مواردها الطبيعية والحفاظ عليها وعدم الإضرار بها وعدم استنفاذها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الموافقة على هذا القانون يعطى مصر ميزة نوعية فى الوفاء بالتزاماتها الدولية المفروضة بموجب المواثيق الدولية المنضمة إليها ومن أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناجويا وهدفه هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجيلية وهو الأمر الذي يتعين معه أن يكون هناك تشريعا وطنيا ينظم تلك الآليات المطلوبة تنفيذاً للالتزامات الدولية بموجب هذه المواثيق الدولية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهم العوائد البيئية لمصر من هذا القانون ومنها حماية الموارد الطبيعية للدولة المصرية وضمان استدامتها كذلك  توفير فرص عمل في مناطق كثيرة في انحاء الجمهورية، حيث سيتم تسجيل كافة الأصول الوراثية والموارد الإحيائية لتعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى العوائد الاقتصادية والتي تقدر بمليارات الجنيهات سنويا، سواء من خلال الرسوم المباشرة لتصاريح الحصول على الموارد الأحيائية والجينية أو المشاركة في تنفيذ برامج البحوث والتنمية في الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العام، فضلا  عن العوائد الرئيسية التي تتمثل في تقاسم المنافع سواء النقدية أو غير النقدية من حالات استخدام الموارد الإحيائية علاوة على تنمية مشاركة المجتمعات المحلية فى المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الإحيائية والتقليدية.

كما استعرضت وزيرة البيئة أهم ملامح مشروع  القانون الذى يتكون من أربع مواد للإصدار تحدد نطاق تطبيق هذا القانون وإصدار اللائحة التنفيذية لها والأنواع التي يسرها عليها المستثناه من تطبيق أحكامه، بالإضافة إلى عدد 33 مادة قانونية  تضمن أن الدولة هي صاحبة السيادة على مواردها الإحيائية كذلك استمرار الحقوق المادية والأدبية للممارسين التقليديين فيما يتصل بالموارد الإحيائية والمعارف التقليدية وصيانتها طبقًا للأعراف السائدة، والالتزام بالإفصاح عن مصدر أو مصادر الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية بالإضافة الى الالتزام بإثبات كيفية الحصول عليها وأن يكون بطريقة مشروعة، وتنظيم تدوينها بالسجل العيني ، علاوة على تشكيل الجهاز القومى للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية وأهدافه واختصاصاته  فضلاً عن نظام التراخيص وآلياتها وتنظيم إصدارها والعقوبات والضبطية القضائية لمخالفة الأحكام المنصوص عليها  فى هذا القانون وآليات منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز.

وأشاد أعضاء المجلس الشورى بمشروع القانون مؤكدين أنه خطوة مهمة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة كما يعد حائط صد وطنى مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الإحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل، وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.