رياضة الشيوخ: الموارد الطبيعية احتياطى استراتيجى للدولة وتنميتها قاعدة أساسية للتنمية
قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن مصر بها ثروات طبيعية حباها الله بها متضمنة العديد من القيم الاقتصادية، التى تمثل قاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم الحفاظ عليها ضرورة مهمة، فى ضوء ما يشهده العالم من جهود ذات صلة بصناعات التكنولوجيا الحيوية التى تستفيد من هذه الثروات الهائلة فى خدمة الإنسانية.
جاء ذلك فى كلمته بشأن مشروع قانون الموارد الإحيائية بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن كفالة حقوق المصريين من هذه الثروات وخاصة فيما ينتج عنها من منافع كثيرة سواء فى ابتكار الأدوية والمستحضرات التجميلية، وأيضًا صناعات التكنولوجيا الحيوية المختلفة مسئولية كبيرة تتطلب بيئة تشريعية صارمة.
ولفت إلى أن الموارد الطبيعة تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطى استراتيجى للدولة المصرية، ومن ثم تكون من الضرورة صون هذه الموارد وتنميتها كقاعدة أساسية للتنمية، والاستثمار المتواصل لها أيضًا.
ووافق دياب على مشروع القانون المعروض، مؤكدًا على أنه يراه ترجمة لاتفاقية التنوع البيولوجى المنضمة لها مصر منذ عام 1994، وبروتوكول «ناجويا» والمنضمة له مصر أيضًا فى 2013، وهو ما يحقق لمصر بأن تحافظ بشكل قانونى على مواردها الطبيعة وتقوم بتسجيلها وتقتسم منافعها الناشئة عنها بأى حال من الأحوال.
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس في جلسته العامة غدًا الإثنين مناقشة باقي مواد مشروع القانون.
وأوضح تقرير اللجنة حول القانون، أن أهميته تأتي بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجي.
ويحظر مشروع القانون استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعى، اعتباري) لأي من الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية، وبما لا يؤدي إلى إهدار تلك الموارد، ويكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه.
ونص القانون على تشكيل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت فى طلبات النفاذ التى تقدم لجهاز شئون البيئة، وتختص بإصدار 5 أنواع من التراخيص حسب الهدف من النفاذ.
ويجيز القانون منح ترخيص خاص بمراكز التعليم أو البحوث أو المتاحف أو بنوك الموارد الوراثية الوطنية للنفاذ إلى ومن ثم الحصول على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية لأغراض البحث العلمي والتعليم، طبقًا لضوابط معينة تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.
