«صناعة الشيوخ»: قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية إنجاز جديد للرئيس
قال النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية يحمي الموارد الأحيائية لمصر من القرصنة عليها ويحافظ على ثروات مصر الطبيعية.
وأعلن تيسير مطر، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، موجهًا تحية للحكومة على إعداد مشروع القانون وللجان النوعية بالغرفة الثانية للبرلمان.
وأكد أن القانون يحتوي على مصطلحات وألفاظ فى غاية الأهمية، ويعد خطة هامة لمصر تدفعها للامام لاتفاقيات دولية أخرى، مشيرا إلى أن الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحماية مورداها الأحيائية.
وأوضح مطر أن مصر وقعت على اتقافية سنة 1994 وحتى الآن لم تفعل، مؤكدا أن مشروع القانون يعد إنجازا جديدا للرئيس عبدالفتاح السيسي فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.
ووافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وأوضح تقرير اللجنة حول القانون، أن أهميته تأتي بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.
ويحظر مشروع القانون استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعى، اعتباري) لأيًا من الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية، وبما لا يؤدي إلى إهدار تلك الموارد، ويكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه.
ونص القانون على تشكيل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت فى طلبات النفاذ التى تقدم لجهاز شئون البيئة، وتختص بإصدار 5 أنواع من التراخيص حسب الهدف من النفاذ.
ويجيز القانون منح ترخيص خاص بمراكز التعليم أو البحوث أو المتاحف أو بنوك الموارد الوراثية الوطنية للنفاذ إلى ومن ثم الحصول على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية لأغراض البحث العلمي والتعليم، وذلك طبقًا لضوابط معينة تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.
