«العدل» تواصل التوسع فى مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد

قامت وزارة العدل برئاسة المستشارعمر مروان، اليوم السبت، بمتابعة جهود نشر منظومة العدالة الناجزة والتحول الرقمي في كل المحاكم علي مستوي الجمهورية. 

وتعمل الوزارة على التوسع في مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بعد، من خلال تعميم ماكينات مخصصة بالمحاكم المختلفة، بعد تطبيقها في 5 محافظات كمرحلة أولى وجار التعميم على عدد من المحافظات الجديدة.

ويطبق المشروع من خلال وحدات ذكية "ماكينة صرف" ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضى من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.

وأطلقت تلك الخدمة تجريبيًا من خلال وحدة إصدار الشهادات الذكية بمحكمة مصر الجديدة الجزئية، التي من خلالها يتم الحصول على الشهادات الخاصة بجدول الإفلاس الصادرة من كل المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وتستهدف المرحلة الثانية للمشروع استخراج كل أنواع الشهادات الصادرة من المحاكم الابتدائية.

وكان قد تلقى نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، خطابًا من المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بشأن نظام التقاضي الإلكتروني من بعد بالمحاكم الاقتصادية، داعيًا المحامين للاستفادة بكل الخدمات المتاحة على الموقع الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية.

وجاء الخطاب كالتالي: «في إطار رؤية مصر 2020، وانطلاقًا من الدور المحوري للقضاء الاقتصادي في تحقيق التنمية الشاملة واضطلاع المحاكم الاقتصادية بتوفير مناخ آمن للاستثمار المحلي والأجنبي، من هذا المنطلق، وفي إطار سعي وزارة العدل لتقديم أحدث الخدمات القضائية الإلكترونية فقد أطلق معالي المستشار الجليل وزير العدل على هامش فعاليات يوم القضاء في الثاني من أكتوبر 2021 نظام التقاضي الإلكتروني من بعد بالمحاكم الاقتصادية، إذ ندعو جميع المحامين للاستفادة بكل الخدمات المتاحة حاليًا على الموقع الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية ومنها إقامة الدعوى وسداد رسومها ورفع مستندات وحضور جلساتها الافتراضية وحتى تمام الفصل فيها مع إمكانية استئناف الأحكام من بعد».