قبل توريد الغاز المصري إلى لبنان.. 10 معلومات عن «قانون قيصر»
أيام قليلة ويبدأ ضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر خط الغاز العربي الذي يبدأ من منطقة العريش بشمال سيناء ممتداً إلى العقبة بجنوب الأردن، ثم إلى منطقة رحاب في شمال الأردن، وحتى الحدود الأردنية السورية، ثم إلى مدينة حمص، على أن يتم تصديره إلى لبنان عبر الأردن.
جاهزية لبنان وسوريا والأردن لاستقبال الغاز المصري
وكانت لبنان سوريا والأردن أعلنا جاهزيتهم الفنية للبنية التحتية من خطوط وشبكات نقل الغاز وصيانة، وذلك لاستقبال الغاز المصري.
كما أعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض عن تلقيه تطمينات أمريكية بحماية الشركاء في مشروع تزويد لبنان بالغاز المصري من عقوبات "قانون قيصر"، كما أكدت رسالة الإدارة الأمريكية التي جاءت عن طريق، أموس هوخشتاين، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة، بأن أمريكا ستؤمن اتفاقية نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، مع حماية المشروع والمشاركين فيه من تداعيات عقوبات قانون قيصر".
وتنشر «الدستور» أهم 10 معلومات عن قانون «قيصر» الأمريكي الذي يعد من أهم عقبة أمام لبنان فى عملية استيراد الغاز عبر الأراضي السورية، حيث ينص القانون الذى أقرته الولايات المتحدة فى العام الماضي على معاقبة كل من يتعامل مع سوريا فى كافة المجالات، وبالتالي سيؤثر ذلك على توصيل الغاز المصري إلى لبنان، لأن خط الغاز العربي الذى سيمر منه الغاز المصرى سيمر أيضا فى الأراضي الأردنية والسورية لكى يصل إلى لبنان.
1- قانونُ قيصر لحماية المدنيين في سوريا هو اسم للعديد من مشاريع القوانين المقترحة من الحزبين في الكونغرس الأمريكي موجّهة ضد الحكومة السورية.
2- تفرض العقوبات على كل من يقدم دعما ماليا وتقنيا وماديا للحكومة السورية أو شخصية سياسية عليا في الحكومة، والدعم المالي يشمل توفير القروض وائتمانات التصدير.
3- فرض عقوبات على كل من يعمد إلى توفير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات أو أي دعم من شأنه توسيع الإنتاج المحلي في مجال الغاز الطبيعي والنفط والمشتقات النفطية.
4- يتناول القانون "الأشخاص الأجانب الذين ينخرطون في معاملات معينة"، بحيث يعطي الرئيس الأميركي الحق بفرض العقوبات، بحق الأشخاص الأجانب إذا قاموا بتوفير الدعم المالي أو التقني للنظام السوري، أو التعاقد معه أو مع الحكومة السورية أو أي من المؤسسات الرسمية أو الكيانات التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو أي شخصية سياسية رفيعة المستوى فيها.
5- كما يطال كل شخص يبيع أو يوفر سلعاً أو خدمات أو تقنيات أو معلومات أو دعماً كبيراً عن علم، أو أي دعم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية من الغاز الطبيعي أو البترول والمنتجات البترولية.
6- ينص أيضا شخص يبيع أو يوفر قطع الغيار للطائرات للحكومة السورية أو حلفائها والكيانات المرتبطة بها، وكذلك بالنسبة إلى كل السلع المرتبطة بتشغيل الطائرات لأغراض عسكرية.
7- يشمل أيضاً أي شخص يوفر عن علم بشكل مباشر أو غير مباشر خدمات بناء أو هندسة مهمة للحكومة السورية.
8- يحظر القانون بموجب صلاحيات الرئيس الأميركي جميع المعاملات في الممتلكات والمصالح العائدة للشخص الأجنبي إذا كانت موجودة في الولايات المتحدة أو ضمن حيازة شخص أميركي.
9- يمنح القانون الرئيس الأميركي الحق في وضع قائمة بالأشخاص الذين يرى أنهم مسؤولون عن الانتهاكات، بغض النظر إذا وقعت فيها أو خارجها.
10- يدرج القانون ضمن هذه القائمة الرئيس السوري، رئيس الوزراء ونائبه، مجلس الوزراء ورؤساء القوات المسلحة والاستخبارات، وزراء الداخلية، القادة والنواب وقادة الحرس الجمهوري والمحافظون.
