الاتحاد العمالى اللبنانى: ارتفاع أسعار المحروقات يؤدى لشلل اقتصادى

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام ​بشارة الأسمر، أن سعر صفيحة البنزين سيلامس حدود ال 400.000 ليرة لبنانية، في الأسابيع المقبلة بسبب ارتفاع سعر برميل النفط العالمي وارتفاع سعر صرف الدولار و​رفع الدعم​ الكلي عن المحروقات.

وأشار الأسمر فى مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع هيئة مكتبه الى ارتفاع سعر صفيحة البنزين اليوم الى 312.000 ل.ل. والمازوت الى 270.000 ل.ل.

وأضاف الأسمر أن هذه الارتفاعات ستؤدي الى شلل تام للحركة الاقتصادية وعدم قدرة الموظف في القطاعين العام والخاص للتوجه الى عمله وتباطؤ الحركة الاقتصادية وتوقفها والى انفجار اجتماعي كبير، وزيادة صاروخية في أسعار النقل والسلع والغاز والخبز والطبابة والاستشفاء والتدفئة وانهيار كبير في أداء المؤسسات الحكومية التي تعتمد كليا على المحروقات لتأمين الخدمات المختلفة، ارتفاع أسعار اشتراكات المولدات الكهربائية، عدم القدرة على تأمين المياه، انهيار المؤسسات الضامنة، لذلك لا بد من وقف الإيقاع الجنوبي لسعر صرف الدولار الأمريكي.

وتابع الأسمر فى تصريحاته "سؤال كبير: كيف ينخفض الدولار ويرتفع بحدود سبعة آلاف ليرة قبل تأليف الحكومة وبعدها؟ ومن يتحكم بسعر الصرف؟".

وأكد الأسمر أن كل عمل إنقاذي قبل تثبيت سعر صرف الدولار هو ضرب من المحال.

 ودعا الأسمر الى إجراء محاسبة لمن يتسبب بارتفاع ​سعر الدولار​ والضرب بيد من حديد للمحتكرين والمافيات والكارتيلات التي تتحكم بأسعار المحروقات​ والسلع والطلب من وزارة الاقتصاد إحياء مرسوم تحديد سقف الأرباح والأسعار، مطالبا بإقرار فوري للبطاقة التمويلية وبطاقة استشفائية وبطاقة للمحروقات، والإقرار والالتزام الحكومي بجدولة ودفع أموال المودعين كما جرى مع حاملي سندات ​اليورو​ بوند في المفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​.

كما طالب الأسمر بتفعيل النقل العام والنقل الخاص، رفع الحد الأدنى للأجور وتعديل شطور الأجر وملحقاته في القطاعين العام والخاص والقطاعات العسكرية، وضع ​سياسة​ استشفائية سريعة قائمة على دعم المستشفيات الحكومية، دعم المدرسة والجامعة الرسمية، دعم ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ والصناديق الضامنة، السعي الى وقف هجرة وتهجير الشباب بعدما أصبح البلد هرما". 

وتابع الأسمر: "كل هذا يفرض وجود حكومة فاعلة تكون كخلية النحل تنتج وتفعل العمل اليومي للوزراء لوضع الأسس للبدء بالحلول".

وأعلن انه تقرر دعوة كافة الهيئات الاقتصادية والصناعية وهيئات المجتمع المدني و​هيئة التنسيق النقابية​ ونقابات المهن الحرة الى اجتماع موسع يعقد الأسبوع المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام لتدارس واتخاذ الخطوات والقرارات المناسبة لأشكال التحرك (اعتصامات - تظاهرات - اضرابات) لوقف التدهور، محملا المسؤولين والكتل النيابية والمرجعيات تداعيات هذه الكارثة الإنسانية الاجتماعية الاقتصادية والصحية والتربوية والبيئية التي تحصل. 

كما دعا الى لقاءات وطنية جامعة بمستوى الأحداث الخطيرة التي يشهدها الوطن حتى يبقى شيء من لبنان.