التيار الوطنى الحر بلبنان: سنطعن على تعديلات قانون الانتخابات اللبنانية

قال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان النائب جبران باسيل إن التيار سيطعن على التعديلات التي أجريت اليوم على قانون الانتخابات اللبنانية، مؤكدا الاعتراض على إلغاء المقاعد الستة المخصصة للبنانيين بالخارج، بالإضافة إلى رفض تقديم موعد الانتخابات وعدم تطبيق الكوتة النسائية.

أضاف باسيل، الذي يترأس تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية ميشال عون) - أن التكتل سيطعن على موضوع اقتراع المغتربين، لأن المبدأ الدستوري واضح وقد تم خرقه - على حد وصفه.

واعتبر أن تحديد 27 مارس موعدًا للانتخابات النيابية المقبلة يعد تلاعبًا في ظل أحوال الطقس المتقلبة وخصوصًا على مناطق الجبال من جهة وصوم المسيحيين من جهة ثانية.

وعن الكوتة النسائية، لفت إلى أنه كان يمكن أن يقر اقتراح التيار الذي يتضمن أن تعطى المرأة القدرة على التمثيل بمقعد واحد على الأقل ضمن اللائحة الانتخابية الواحدة.

وقرر مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، بأغلبية الأعضاء سقوط الصفة العاجلة عن مقترح لتعديل قانون الانتخابات لتخصيص نسبة محددة من مقاعد مجلس النواب للمرأة (الكوتة النسائية)، وهو ما يعني إحالة المقترح إلى اللجان النيابية المختصة لدراسته على أن يتم إقراره في وقت لاحق ولا يدخل ضمن التعديلات التي تم إقرارها اليوم على القانون، وبالتالي تجرى الانتخابات المقبلة بدونها.

كما قرر المجلس، في جلسته التشريعية التي عقدت اليوم برئاسة نبيه بري رئيس المجلس، الإبقاء على اقتراع المغتربين بحيث يتيح لهم التصويت على اختيار المرشحين للـ 128 مقعدًا بالمجلس النيابي، وبالتالي إلغاء استحداث 6 مقاعد لهم لاختيار ممثل عن كل قارة كما نص عليه القانون، وسيصوتون مثل المقيمين في لبنان.

ووافق المجلس على تقديم موعد الانتخابات النيابية المقبلة لتكون في 27 مارس القادم بدلًا من مايو مع تعديل مواعيد الإجراءات اللازمة لإجرائها والمهل الزمنية.