عرض مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية على «الشيوخ» 24 أكتوبر
قال النائب مجدي سليم، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة أوشكت على وضع الرتوش النهائية على تقريرها بخصوص مشروع قانون (النفاذ للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية) ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة بمجلس الشيوخ يوم 24 من أكتوبر الجاري.
وأضاف سليم، في تصريحات لـ"الدستور"، أن القانون يضمن الاقتسام العادل للموار الإحيائية بين الدولة، في ظل الحاجة الماسة لضمان حق مصر في مواردها الطبيعية.
وتابع: “تأتي أهمية مشروع القانون بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجي”.
ويحظر القانون استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعى، اعتباري) لأيًا من الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية، وبما لا يؤدى إلى إهدار تلك الموارد، ويكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه.
وينص مشروع القانون على أن تتشكل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت فى طلبات النفاذ التى تقدم لجهاز شئون البيئة، وتختص بإصدار 5 أنواع من التراخيص حسب الهدف من النفاذ.
فيما ينطبق مشروع القانون على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية بما فى ذلك المستنبته أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بآى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على مايتصل بالجنس البشرى والذى يخضع لضوابط أخلاقيه محدّدة.
