إزعاج السلطات.. القانون يحدد عقوبة المتهمين فى واقعة «حافلة الساحل»
كشفت النيابة العامة، في بيان، مساء السبت، عن تفاصيل ما تم من تحقيقات في واقعة ميكروباص كوبري الساحل.
وأشارت النيابة إلى أنها انتقلت لموقع البلاغ وعاينته، فتبينت كسرًا بسور الكوبري الحديدي وآثار تهشم زجاج على حافته، وسألت 3 شهود ادعوا سماع صوت ارتطام بالمياه في محل الواقعة، ورؤيتهم سقوط حافلة من أعلى الكوبري دون تبينهم أثرًا لها أو لمن كان بداخلها، فكلفت النيابة العامة وحدات الإنقاذ النهري بالبحث عن الحافلة المدعى بسقوطها ومستقليها، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة بيانًا لحقيقتها.
على إثر عدم توصل فرق الإنقاذ لشىء بالرغم من مواصلة البحث منذ صدور قرار النيابة العامة، توصلت تحريات الشرطة في الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري إلى عدم صحة البلاغ وما ادعاه الشهود، موضحة أن الكسر بسور الكوبري أحدثه قائد دراجة آلية (توك توك) أثناء انحرافه عن الطريق واصطدامه بالسور، حيث أسقط جزءًا منه بالمياه، ثم فرَّ هاربًا.
وبإلقاء القبض على المذكور استجوبته النيابة، أقر بصحة ما توصلت إليه التحريات، موضحًا سبب عدم إبلاغه عن الواقعة خشية مصادرة النيابة العامة الدراجة.
ثم أعادت النيابة سؤال الشهود الثلاثة الذين ادعوا رؤية سقوط حافلة بالمياه، فأقروا بأن ما أدلوا به في بداية التحقيقات هو محض روايات تسامعوها من الأهالي دون رؤيتهم شيئًا، فألقت النيابة العامة القبض عليهم بتهمة إزعاج السلطات.
