متوقعا عرضه قريبا .. وكيل «خطة النواب»: إنهاء مناقشة «المالية الموحد» اليوم

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن اللجنة ستنتهي خلال اجتماعتها اليوم الأربعاء، من مناقشة قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة. 

وأضاف سالم، في تصريحات خاصة لـ"لدستور": "بمجرد أن تنتهى المناقشات سيعكف مكتب اللجنة على إعداد التقرير الخاص بالقانون، وإحالته إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لعرضه على الجلسة العامة، متوقعًا عرضه على الجلسة المقبلة". 

وحول المواد المؤجلة، أفاد وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن اللجنة ستتلقى من المالية اليوم كافة التعديلات التي  طلبتها خلال الاجتماعات السابقة. 

وأفاد سالم بأن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية، حيث يحقق أقصى مستوى من الإفصاح والشفافية والمساءلة والرقابة الداخلية فى إعداد الموازنة وتنفيذها، وإيجاد أسلوب فعال وإطار زمنى مناسب للتحول إلى موازنة البرامج والأداء، تماشيًا مع التعديلات الواردة على الدستور في هذا الشأن، وما يتعلق بتخصيص نسبة محددة من الإنفاق العام للتعليم والصحة والبحث العلمي.

وكانت  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أرجأت التصويت على المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، مطالة وزارة المالية بإعادة صياغتها بما يتوافق مع نصوص وأحكام الدستور المصرى، حيث حذر المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، من شبهة عدم دستورية بنص المادة، وانتهت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، إلى إرجاء التصويت على المادة لحين ورود النص الجديد من وزارة المالية.

وتنص المادة كما وردت بمشروع الحكومة على أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المالية العامة، وتسرى أحكامه على الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، كما تسرى أحكامه على الهيئات العامة الاقتصادية، ولا تسرى أحكامه على الصناديق والحسابات الخاصة التى تعتمد فى تمويلها على اشتراكات أعضائها، والحسابات التى يرد بشأنها نص صريح بالاستثمار ضمن بنود الاتفاقيات.

وأوضح المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نص المادة كما ورد من الحكومة به شبهة عدم دستورية وذلك لمخالفته نصوص الدستور التى تميز موازنات بعض الجهات، لافتا إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من مواد الإصدار يقضى بإلغاء أى حكم يخالف أحكام هذا القانون، مشيرا إلى أن ذلك يعنى إلغاء المواد المتعلقة بموازنة مجلس النواب بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، محذرا من هذا النص أيضا.

وكانت اللجنة  انتهت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء عند المادة 73 من القانون البالغ في مجمله 80 مادة. 

وخلال الاجتماع أثار تعديل المادة 73 والمتعلقة بحصول ممثلي وزارة المالية علي مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية بالدولة، حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة، حيث  نص التعديل الوارد من الحكومة على أن “يحظر علي ممثلي الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية الا بموافقة الوزير".

وفي البداية شدد النائب مصطفي سالم وكيل اللجنة، على ضرورة تعديل نص المادة لمنع أي مخالفات ومظاهر فساد قد تحدث، مشيرا إلي حدوث مخالفات خلال الفترة الماضية بسبب حصول عدد من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية علي  مكافأت مالية من الجهات الإدارية التي يراقبون عليها، وهو ما دعا الوزير لإحالتهم  للتحقيق.

واتفق معه النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، مشددا على أهمية الرجوع للوزير في صرف أي مزايا واثابات لممثلي الوزارة، وهو ما أيده الدكتور فخرى الفقي رئيس اللجنة، مستشهدا بعمله السابق بصندوق النقد الدولي، حيث كانوا ينظمون زيارات للمراقبة المالية علي عدد من الدول، ويتعرضون لتقديم هدايا ثمينة لهم من تلك الدول، ولكنهم كانوا يسلمونها لإدارة صندوق النقد الدولي التي بدورها كانت تعيد بيعها لأعضاء الصندوق بنظام المزاد العلني.

واقترح النائب مصطفي سالم، تعديل نص المادة ليصبح كالتالي:

المادة 73

يحظر علي ممثلي الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية، وتؤول كافة المزايا والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة للنظر في اثابتهم علي أن يحدد وزير المالية قواعد صرفها.

وأوضح سالم، أن ذلك النص من شأنه منع أي تجاوزات أو مخالفات، حيث لن يكون مسموح لممثلي الوزارة الحصول علي أي مميزات بشكل مباشر من الجهات الإدارية، وإنما سيكون ذلك عبر وزارتهم وهى وزارة المالية" وهو ما وافق عليه الأعضاء في نهاية الاجتماع.