جهود مصر خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي

سلمت مصر أمس الإثنين، رئاسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي إلى دولة الصين -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- خلال فعاليات افتتاح الدورة الخامسة عشر من المؤتمر المقامة بالصين، وذلك بعد رئاسة مصر للدورة الرابعة عشر، والتي استمرت لثلاث سنوات في ظل ظروف استثنائية تواجه العالم على إثر جائحة كورونا.

وفي التقرير التالي، ترصد «الدستور» جهود مصر خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي خلال رئاستها للدورة الرابعة عشر:

مواجهة كافة التحديات 

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نجاح مصر خلال رئاستها للمؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى، التي تعد الأطول على مستوى الاتفاقية في مواجهة كافة التحديات التي فرضتها الظروف العالمية المتمثلة فى انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما فرض صعوبة التواصل مع دول العالم عبر الاجتماعات المباشرة، وشكَّل تحدي تمكنت مصر معه من تحقيق العديد من الإنجازات التي أشاد بها العالم.

وامتدت رئاسة مصر لـ 3 سنوات، وهى الأطول فى تاريخ الاتفاقية، حيث حققت فيها العديد من الإنجازات على كافة المستويات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تمكنها من وضع  القضايا الإفريقية على أجندة العالم  كأحد أهم الأولويات المصرية.

وحقق المؤتمر على المستوى العالمي والمحلي والإفريقي، إنجازات عديدة منها إنشاء المنصة الإلكترونية «من شرم الشيخ إلى كونمينج من أجل الطبيعة والناس»، وذلك بالتنسيق مع سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) كمنصة إلكترونية لتحفيز الالتزامات والمساهمات لصون التنوع البيولوجي، وكذلك الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 والرؤية حتى عام 2050.

وذكرت أن مرفق البيئة العالمي، خصَّص تمويلًا بلغ قيمته 865 مليون دولار، خلال دورة التمويل الأخيرة عام 2019، بهدف دعم البرامج والمشروعات التي تعزز الاتساق والتآزر بين اتفاقيات «ريو».

وضع خطة العمل الإفريقية 

وعلى المستوى الإفريقي، حقق المؤتمر عدة إنجازات من أهمها؛ وضع خطة العمل الإفريقية بشأن استعادة النظم الإيكولوجية، والأراضي المتدهورة، والتي تهدف إلى الحفاظ على الأراضي والنظم الإيكولوجية الإفريقية، وخفض أو تخفيف آثار تدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية، والحد من ضياع التنوع البيولوجي، ومكافحة تردي الأراضي والتصحر، والموافقة على الخطة في مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة السابع عشر (AMCEN-17) في جنوب إفريقيا عام 2019، كالتزام إفريقي يتفق مع عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية 2021-2030، وإنشاء مجموعة المفاوضين الأفارقة الخاصة بالتنوع البيولوجي.

كما حققت مصر على المستوى  المحلي، العديد من النجاحات ومنها دعم ترسيخ وتشغيل نظام كفء مستدام لشبكة المحميات الطبيعية، كما أن التنوع البيولوجي في مصر قائم على قواعد اقتصادية وتسويق متميز ودور إيجابي في مستقبل التنمية المستدامة، وتوجد اثنتان من المحميات الطبيعية هما؛ «رأس محمد» و«وادي الحيتان»، على القائمة الخضراء للمناطق المحمية التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

التحول إلى الاقتصاد الأخضر 

وتم دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر في المحميات الطبيعية، مع التزام الدولة في الدستور الجديد لعام 2019، بحماية البحار والشواطئ والبحيرات والممرات المائية والمحميات الطبيعية.

وعُقِدَت ورش عمل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الكهرباء، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، للتعريف بالتنوع البيولوجي وأهمية النظم البيئية المرتبطة به، ودمجه في القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى العمل مع عدد من الشركات العالمية العاملة في قطاع البترول في مصر لتحديد آليات دمج التنوع البيولوجي في قطاع البترول والتعدين، وإعداد دليل إرشادي لدمج التنوع البيولوجي في قطاع البترول والتعدين.

وعممَّت مصر التنوع البيولوجي في مجالات البترول والكهرباء والزراعة والصحة ومصايد الأسماك، وجاري التنسيق مع باقي القطاعات التنموية مثل (الإسكان والصناعة والتخطيط) واستراجية التنمية المستدامة 2030، ورفع الوعي بالتنوع البيولوجي على كافة المستويات الوطنية.

يأتي ذلك بجانب إعداد بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي البيئة والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مشروع بناء القدرات لتنفيذ أهداف اتفاقيات «ريو» الثلاث، المتعلقة بالتنوع البيولوجي وهم؛ التنوع البيولوجي، والتصحر، والتغيرات المناخية، مع إعداد برامج ماجستير مهنية في مجال الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.