خطة النواب تواصل اجتماعاتها لإنهاء قانون المالية الموحد

تواصل  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة،  تمهيدًا لإعداد تقريرها في شأنه وعرضه على الجلسة العامة في أقرب وقت ممكن، لضمان تطبيقه على الموازنة المقبلة، نظرًا لما يتضمنه من إجراءات تتيح التحكم في مراقبتها، فضلًا عن ما يتضمنه من أحكام تتيح تحقيق التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة وفقًا لاستراتيجية الدولة على هذا الجانب. 

وكانت اللجنة قد انتهت خلال اجتماعها أمس الإثنين، من مناقشة 41 مادة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وذلك من إجمالي 80 مادة تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وخلال الاجتماع طالبت اللجنة الحكومة بإعادة صياغة المادة 42 من القانون الخاصة بتحصيل الموارد بغير الطريق النقدى، وشهدت المادة 24 جدلًا حول استبدال مجلس الشيوخ للفظ المصروفات والإيرادات الوارد من الحكومة بلفظ الموارد والاستخدامات، حيث رأى النائب محمود قاسم إن لفظ الاستخدامات أدق وأشمل، وأنه يجب استخدامه بدلًا من لفظ النفقات الوارد فى الدستور والذى تلتزم الحكومة باستخدامه فى القوانين، واتفق معه المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، حيث رأى ضرورة إضافة تعريف للفظ الاستخدامات في باب التعريفات الموجود فى القانون، باستخدام مصطلحات تتماشى مع المصطلحات المحاسبية الدولية.

ويهدف مشروع القانون، إلى دمج قانوني  الموازنة العامة للدولة، المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالي فى مصر فى مشروع قانون واحد وهو المالية العامة الموحد.  

كما يهدف إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد" وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة فى ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويساعد مشروع القانون فى طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي فى الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.

ويسعى  القانون إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.