«الرئاسي الليبي» يتعهد بالتحقيق في جرائم مدينة ترهونة

أكد المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الإثنين، أن الجرائم التي ارتكبت في حق مدينة ترهونة وأهلها، جرائم غير مسبوقة وترتقي إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.

جاء ذلك خلال لقاء نائبا المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وموسى الكوني، رئيس وأعضاء رابطة ضحايا مدينة ترهونة، بحضور عضو مجلس النواب عن المدينة، أبوبكر أحمد سعيد، ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، وعميد البلدية، محمد الكشر بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

وبحث الاجتماع ملف المقابر الجماعية، وقضايا المفقودين بالمدينة، وتدليل الصعاب أمام فرق التعرف عن الجثامين، والإسراع في الكشف عن مصير المفقودين، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق الجناة.

وطالب أعضاء الرابطة، بسرعة معرفة هوية الجثث التي تم استخراجها من المقابر الجماعية، ومصير المفقودين من أهالي المدينة، وكذلك البدء في إجراءات ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم القتل، والعمل على إصدار مذكرات قبض محلية ودولية بحقهم، وتضمين الضحايا ضمن شهداء الواجب، وجبر ضرر الأهالي، وإنشاء مركز للدعم للنفسي في المدينة.

واعتبر النائبان بالمجلس الرئاسي، أن الجرائم التي أرتكبت في حق المدينة وأهلها، جرائم غير مسبوقة وترتقي إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن المجلس سيتابع مع الحكومة والجهات التنفيذية المعنية كل مايتعلق بهذا الملف، والإشكاليات التي صاحبته خلال الفترة الماضية، مشددين على أهمية التنسيق بين الطب الشرعي، وهيئة البحث والتعرف عن المفقودين، للمساهمة في التوصل إلى نتائج تخدم هذه القضية، وبأسرع وقت.

كما أكد النائبان أن المجلس الرئاسي الليبي سيتابع في هذا الصدد نتائج وتوصيات أعمال اللجنة المشكلة من الحكومة بقرارها رقم (24)، من خلال العمل معها على تنفيذ كل الاستحقاقات التي تساهم في تذليل الصعوبات، وتساعد فرق البحث عن الجثث والتعرف عليها، وكذلك التواصل مع النائب العام والمدعي العسكري العام بهذا الخصوص، والاستعانة بالخبرات الدولية، في مجال الكشف عن الجثث والتعرف عليها.

من جهتها، أوضحت وزيرة  العدل، أن إدارة الطب الشرعي قامت بعمل كبير خلال الفترة الماضية، ونجحت في التعرف على عدد من الجثث، مؤكدة أن التنسيق في هذا الملف مع هيئة التعرف على الجثث والمفقودين، سيمحنه أكثر مهنية ونجاح، وأن زيادة فرق الطب الشرعي، وكذلك عدد المكلفين من النيابة العامة، سيسرع في إنجاز هذا الملف.