محلل سياسي: الحكومة التونسية الجديدة صفعة للإخوان (خاص)
أدت الحكومة التونسية الجديدة اليوم الإثنين، اليمين أمام الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد الاجراءات التي اتخذها في يوليو الماضي، حيث قام بحل البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» الإخوانية، وإقالة الحكومة التي ترأسها هشام المشيشي.
وضمت الحكومة الجديدة، كلا من؛ علي مرابط، وزيرًا للصحة، وليلي جفال، وزيرًا للعدل، فيما احتفظ عثمان الجرندي، بحقيبة الخارجية التونسية في الحكومة الجديدة.
وعُيِن توفيق شرف الدين، وزيرًا للداخلية، وهو الوزير الذي سبق إقالة هشام المشيشي، كما تم تعيين عماد مميش وزيرًا للدفاع، وسمير سعيد، وزيرًا للاقتصاد والتخطيط في الحكومة الجديدة.
صفعة لـ«الإخوان»
وفي هذا الصدد، قال المحلل التونسي، نزار جليدي، إن الحكومة الجديدة بمثابة «صفعة» لجماعة الإخوان الممثلة في حركة «النهضة» بتونس، مشيرًا إلى أن عناصر الحكومة الحالية من رجال الدولة التونسية، ولديهم باعٍ طويل في العمل الإداري والسياسي، بخلاف العناصر المخابراتية التي سبق وأن وضعتها حركة «النهضة» في الحكومة التونسية خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن الحكومة الجديدة أمامها فرصة تاريخية لتطهير ما تسببت فيه حركة «النهضة» التي نشرت الفساد في تونس، لاسيما وأن الحكومة الجديدة بها كلا من؛ توفيق شرف الدين، وزيرًا للداخلية، وليلى جفال، وزيرًا للعدل، اللذان سبق وأن أخرجتهما حكومات «النهضة» في السابق.
لحظات تاريخية
وفي وقتٍ سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد: «نعيش لحظات تاريخية وصعبة وبها الكثير من التحديات»، متابعًا: «سننجح في إخراج بلادنا من الوضع الذي وصلت إليه».
وأضاف: «من أكبر التحديات إنقاذ الدولة من براثن المتربصين بها في الداخل والخارج، وسنفتح كل الملفات ولن نستثني أي ملف، ولا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة والشعب»، مؤكدًا أن هناك من سرق أموال وآمال الشعب.
وتابع: «تم تشكيل الحكومة بأسرع مما توقع البعض»، مؤكدًا أن «المعركة الآن معركة تحرير وطني سننتصر فيها».
واستطرد: «اتخذت تدابير استثنائية في 25 يوليو الماضي، لمواجهة خطر داهم لا يزال قائم»، مشددًا: «لن نقبل بتدخل قوى أجنبية وممارسة ضغوط على قرارنا، وعلى النيابة لعب دورها، وسيتم قريبًا جدًا تطهير القضاء».
